چکیده:
از نگاه اغلب حقوقدانان، عقد سبب تعهد بوده، به همین دلیل تا زمانی که عقد پابرجاست، تبعیت از مفاد آن برای طرفین لازم است. برخلاف نظر پیشگفته، بررسی قراردادها در حقوق ایران نشان میدهد مقتضای بعضی عقود (مانند وکالت) تعهد نبوده، تنها موجب اختیار و نیابتاند. با این حال، نمیتوان انکار کرد که عقودی از قبیل وکالت، ودیعه یا جعاله تحت شرایطی الزامآور قلمداد میشوند. چالش اصلی این نوشتار شناسایی علت تعهدآور بودن برخی عقود و سپس تحلیل نوع تعهد ناشی از قرارداد است. نگارندگان این نوشتار با بررسی تطبیقی مصادیق تعهد در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه دست یافتهاند که اندراج عوض در قرارداد موجب تعهد به نتیجه، و وجود اعتماد متعارف از سوی یکی از طرفین، سبب ایجاد تعهد به وسیله برای دیگری خواهد بود. پذیرش نظریات عوض و اعتماد متعارف در حقوق ایران موجب پدید آمدن مبنایی جدید برای لزوم قراردادها و همینطور ایجاد مانعی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق خواهد بود. افزون بر نتایج پیشگفته، تمییز تعهدات به نتیجه از تعهدات به وسیله در چگونگی اثبات نقض تعهدات قراردادی نیز مفید خواهد بود.
Most legal experts believe that contract brings about obligation and for this reason, as long as the contract is valid the parties are required to follow its content. Contrary to the aforementioned view, the study of contracts in Iranian law shows that some contracts (e.g. representation) are not associated with certain obligations rather they are just a token of one’s right to represent someone. Nevertheless, one cannot deny that such contracts as representation, endowment or reward are considered to be binding under a number of conditions. The main challenge of the present essay is identification of the source of bindingness of some contract and the analysis of the type of obligation resulted from the contract. The authors after the comparative evaluation of the extensions of the obligation in Iranian and British laws have concluded that the inclusion of the price in the contract leads to the emergence of obligation of the conclusion and creation of normal confidence on behalf of the parties leads to the obligation of the means for another party. Acceptance of the theories of price and normal confidence in Iranian law will lead to the emergence of a new basis for the bindingness of the contracts and also the creation of a barrier for prevention from the right. In addition to the above results, distinguishing between the obligations of the result and the obligations of the means will be useful in the mechanism of the demonstration of the violation of the contractual obligations.
خلاصه ماشینی:
نگارندگان اين نوشتار با بررسـي تطبيقـي مصاديق تعهد در حقوق ايران و انگليس به اين نتيجه دست يافته اند که اندراج عوض در قرارداد موجب تعهد به نتيجه ، و وجود اعتماد متعارف از سوي يکي از طرفين ، سـبب ايجـاد تعهـد بـه وسيله براي ديگري خواهد بود.
براي مثال درنظر بگيريد که شخصي قصد اکتشاف مناطق ناشناخته اي از جنگل را دارد و به همين دليل با يکـي از بوميـان منطقه عقد جعاله اي منعقد ميکند، آيا ميتوان در ميان راه و در بين خطرهاي جنگل به عامل حق داد که با استناد به جواز جعاله ، عقد را فسخ کرده ، به خانه بازگردد؟ يا پدري را فرض کنيد که زميني را براي ايجاد بنا به فرزندش عاريه ميدهد، آيا ميتوان بـه پـدر حـق داد تـا مطـابق مقررات قانون مدني پس از ساخت بنا از عاريه رجوع کرده ، فرزند را بـه قلـع بنـا ملـزم نمايـد؟ چنانچه بپذيريم در صورت هاي پيش گفته تعهداتي وجود دارد که مانع سوءاستفاده عامل و معير از حق رجوع خود ميشود با اين چالش مواجه خواهيم شد که اين چه نـوع تعهـدي بـوده و بـا تعهد يادشده در عقود لازم چه تفاوتي دارد؟ آيا ميتوان براي تعهدات ناشي از عقود لازم و جايز مباني متفاوتي درنظر گرفت ؟ با وجود تأليفات گستردة حقوق دانان در باب تعهدات ، نه تنها توجه چنداني به نقش عوض و اعتماد متعارف در شکل گيري تعهد به نتيجه و تعهد به وسـيله نشـده است ، بلکه برخي حقوق دانان اين تقسيم بندي را فاقد نتيجۀ عملي دانسته اند (شـهيدي، ١٣٩٣: ٥٤).