چکیده:
نیاز مبرم نظام حقوق تجارت ایران به مقررات روزآمد، توسل به دستاوردهای حقوق تطبیقی را بهعنوان راهکاری علمی و واقعگرا ضروری میسازد. با وجود این، توسل به راهکار یادشده مستلزم رعایت بایستههایی است تا بتوان نتایج مطلوب را از پیوند مقررات تجاری بینالمللی در حقوق ایران بهدست آورد. از سوی دیگر، تنوع موضوعی مقررات موردنیاز در حقوق ایران ایجاب میکند که مهمترین آنها شناسایی شده، کاستیهای موجود در حقوق تجارت داخلی و راهکارهای رفع آنها در قالب پیشنهادهای مقتضی بیان گردد. در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحقیقیِ تحلیل محتوا، ضمن تبیین دو محور مطالعاتی استانداردهای بهروزرسانی ِمقررات تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی و اولویتهای موضوعیِ موردنیاز در این عرصه، در پی تحلیل و اثبات این فرضیه هستیم که بهروزرسانی مقررات تجاری علاوه بر تطابق با ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورمان، باید بهطور مستمر و پویا و همگام با تحولات نوین تجارت بینالملل و در عین حال بهدور از تقلید محض از قوانین خارجی صورت پذیرد.
The urgent need to updated provisions in Iranian commercial law necessitates resorting comparative law achievements as a scientific and realistic solution. Despite this point resort to mentioned solution requires many requirements in order to obtain acceptable conclusions in the field of accession of international commercial provisions in the Iranian law. Thus, we want to study these requirements and priorities in accordance with legal and economic structure of Iranian law. In the other hand, objective diversity of required provisions in the Iranian law necessitates recognition of these requirements and shortages in domestic law and their solutions. In current research, we try to exercise these requirements and solutions upon inferential analytical approach. Furthermore, we try to demonstrate and analyze this presumption that updating commercial provisions should be done continuously and in consistent with economic and political structure and new evolutions of international trade without mere imitation of abroad provisions.
خلاصه ماشینی:
استانداردهاي به روزرساني قوانين تجاري در ايران از منظر حقوق تطبيقي کنکاش در اسناد موجود در زمينۀ موضوعات گوناگون تجارت بين المللـي مـا را بـه ايـن نتيجـه رهنمون ميسازد که نه تنها تنظيم روابط تجاري فراملي ميان کنش گران تجاري، بلکه پيشـنهاد الگوهايي براي قانون گذاري ملي به کشورها مورد نظر تدوين کنندگان آن ها بوده است .
به عنوان نمونه اي از حالت دوم ميتـوان بـه مقررات مربوط به چک اشاره کرد که با توجه به عدم تناسب با واقعيت هاي اقتصادي موجود در حقوق ايران از وسيلۀ پرداخت نقدي به سند تجاري وعده دار تبديل شده و بسـياري از مقـررات مربوط به آن در زمان کنوني کارايي خود را ازدست داده است (بهرامي، ١٣٩٢: ٢١٦).
از اين رو، بر اساس عـرف و رويـۀ تثبيـت شـده در نهـادهـاي بين المللي متولي يکنواخت سازي مقررات تجاري، تهيه و تـدوين کنوانسـيون هـاي بـين المللـي، قوانين نمونه و اصول راهنما از سوي کميته هاي علمي متشـکل از حقـوق دانـان و اقتصـاددانـان صورت گرفته ، علاوه بر توجه به جنبه هاي حقـوقي مقـررات تـدوين شـده ، اصـول و گـزاره هـاي اقتصادي نيز در اين خصوص مد نظر قرار ميگيرد (٦٠٥ :٢٠٠٨ ,Kelly).
آنچه جاي تعجب دارد آن است که با وجود تجربۀ منفي پيش گفته ، قوانين تجاري نـوين در ايران نيز همچنان در بسياري موارد عاري از تحليل اقتصادي بوده ، گاه بدون توجـه بـه سـاختار حقوقي و واقعيت هاي اقتصادي کشور از طريق ترجمۀ محض اسناد بين المللي تدوين شـده انـد.
قانون يادشده با وجود ضرورت تدوين ، با اتکاي صرف به ترجمۀ اسناد بـين المللـي و ازجمله «قانون نمونۀ تجارت الکترونيکي آنسيترال » مصوب ١٩٩٦م (UNCITRAL model law on electronic commerce) تدوين يافته و به جامعۀ حقوقي و اقتصادي کشور عرضه شده است (شيروي، ١٣٩٥: ٧٢).