چکیده:
نظام رازداری بانکی بهمنظور ایجاد اعتماد در روابط بانک و مشتری شکل گرفته است تا به مشتری اطمینان داده شود که حریم خصوصی اطلاعاتی وی حفظ میشود. اما متقابلاً نظام مزبور میتواند بهعنوان ابزاری برای تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه و فرار مالیاتی نیز بهکار رود. بنابراین نفع خصوصی مشتریان بانکی براساس رعایت محرمانگی اطلاعات از یک سو و نفع عمومی بر مبنای پیشگیری و شناسایی جرائم مزبور از سوی دیگر در تقابل یکدیگر قرار میگیرند که در پژوهش حاضر از طریق روش تحلیلی توصیفی بیان میشود، برای حل چالش مذکور، پیگیری منافع کلی جامعه نباید نقض رازداری را در هر موردی و بدون مجوز تجویز کند و به بهانۀ اجازۀ قانون نباید نقض رازداری بانکی بهصورت سلیقهای و دلبخواهی صورت گیرد. بنابراین تنها زمانیکه نفع عمومی غالب است، بر مبنای قانون مشخص و شفاف و بهصورت موردی اطلاعات محرمانۀ اشخاص افشا میشود.
The banking secrecy system is designed to build trust in the bank-customer relationship to ensure that the customer's privacy is protected. But in turn, the system can also be used as a means of purification income from criminal activity and tax evasion. Thus, the private interest of bank customers which is based on the confidentiality of information on the one hand, and the public interest on the prevention and detection of such crimes on the other hand, are in conflict that is Described in the present study through a descriptive-analytical approach, to address the challenge, pursuit of the general interest of society should not be presumed to be a breach of privacy in any case without authorization and should not be arbitrarily violated. Therefore, only when the public interest prevails, disclosure of confidential information is made on the basis of clear and transparent law and, as the case may be.
خلاصه ماشینی:
حال آنکه قانون گذار مبناي جرم انگاري افشاي اسرار حرفه اي را علاوه بر مصلحت عمومي، قاعدة لاضرر قرار داده است تا از اين طريق مانع ورود ضرر به فرد و جامعه شود (بياباني، ١:١٣٩٢) که البته پيروي از ديدگاه مذکور با توجه به فرصت هايي که بانک نسبت به هزينه هاي ايجادشده کسب ميکند، به ورود خسارات مستقيم و غيرمستقيم به حقوق مشتريان و نيز به کل جامعه منجر ميشود.
1 اختصاص داده شده است که از جمله ميتوان در آمريکا به قانون گزارش اعتباري منصفانه 2 آمريکا اشاره کرد يا اصول گروه بيست براي حمايت از مصرف کننده در زمينۀ خدمات مالي و همين طور راهنما يا توصيه هاي رفتاري درست بانک جهاني ٣ که حريم خصوصي و حفاظت از اطلاعات ، جمع آوري و استفادة قانوني از اطلاعات مشتريان ، محرمانگي و امنيت اطلاعات مشتريان ، همين طور ارائۀ اطلاعات مشتري را به خوبي مقررات گذاري کرده اند که در نظام بانکي کشور ما نيز لزوم تدوين چنين مقرراتي احساس ميشود.
با اين حال هرچند در نظام مالي بين المللي يکي از مهم ترين موضوعات ، رازداري بانکي است که بعد از کشورهايي مثل سوئيس ، بسياري ديگر نيز از دهۀ ٣٠ ميلادي اقدام به گسترش و تقويت قوانين مربوط به موضوع کردند و همين امر البته موجب گسترش بسياري مراودات مالي مطابق آمار صندوق بين المللي پول شد، اما از سوي ديگر چنين قوانين سرسختي ميتواند 2 سرازيري پول از منابع غيرقانوني و سرمايه هايي را که ريشۀ مجرمانه دارند، افزايش دهد و براي ذخيرة درآمد مجرمان پناهگاه امني ايجاد کند.