خلاصه ماشینی:
بناء العقلاء بحَسَب المصطلح لا يخفى على المحقِّق ـ بالالتفات إلى جدوائية دائرة «بناء العقلاء» في علم الفقه والأصول ـ أن الوصول إلى معنىً واضحٍ وجامع ومانع في مورد هذا العنوان أمرٌ في غاية الصعوبة، بل بالالتفات إلى أن هذا المصطلح قد دخل إلى الفقه والأصول بالتدريج، ولم يتمّ التعاقد أو الوضع بشأنه، لا يمكن الحصول على تعريفٍ كامل ومقبول له من قِبَل الجميع.
بَيْدَ أن «بناء العقلاء» قد أطلق في العبارات الثانية في هذه الموارد على «الحكم المفهوم من سلوك الناس»، عندما يقال: «إن بناء العقلاء على إفادة اليد للملك» أو «إن بناء العقلاء على إفادة المعاطاة للملكية» فإن المراد هو أن الذي يُفهم من سلوك الناس تجاه البضاعة التي يرَوْنها في يد الشخص أو التي يشتريها بالمعاطاة، من قبيل: العتق والبيع والوصية والميراث من الغير، هو «ملكية» ذلك الشخص والشاري.
وفي العبارات من الثامنة إلى الثانية عشرة تمّ إطلاق «بناء العقلاء» على «حكم العقلاء» أو «اتفاق آراء العقلاء» على قضيةٍ في المصطلح المنطقي من «التأديبات الصلاحية»؛ إذ إن الذي يُشاهَد من سيرة وسلوك الناس في المجتمع ليس هو الوفاء بالعهد وعدم الخيانة.
إن العبارات المتقدّمة بمعنى «اتفاق آراء العقلاء» على متعلّقها، وعلى الرغم من عدم إمكانية القول: إن مثل هذه التطبيقات لبناء العقلاء خطأٌ، إلاّ أن «بناء العقلاء» بوصفه مصطلحاً فقهياً وأصولياً لا يشمل مثل هذا الاستعمال.
إن الجنس المقوِّم لـ «بناء العقلاء» الذي تتَّفق عليه جميع التعاريف والمرتكزات هو «العمل، والسلوك الموحَّد»() من قِبَل الناس، بمعنى أن للعقلاء في بعض الأحيان سلوكاً موحّداً، من قبيل: العمل بظواهر الكلام؛ وتارةً يعملون على أساس قاعدة خاصّة، من قبيل: أصالة اليد.