چکیده:
در ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی راجع به یکی از شرایط مطلقه آمده است: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست» مفهوم این ماده حاکی از لزوم طلاق در طهر غیر مواقعه است و در ماده ۱۱۴۰ مقرر داشته: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود». آنچه از منظر قانونگذار مسکوت مانده و موجب ابهام گردیده این است؛ اگر زوج در حال حیض یا نفاس با همسر خود نزدیکی کند سپس در طهر لاحق بر آن طلاق دهد، آیا این طلاق، طلاق در طهر غیر مواقعه محسوب میشود یا نه؟ در این مقاله بیشتر بر اساس ادله فقهی در پی آنیم که آیا در شرط صحت طلاق، طهر غیر مواقعه فینفسه موضوعیت دارد یا طریقی است برخالی بودن رحم (استبراء رحم) از نطفه؟ یا حداقل پذیرش مرکب بودن شرط (مستبرئه بهاضافه طهر غیر مواقعه). اگر موضوعیت از آن خود طهر غیر مواقعه باشد طلاق یادشده صحیح بوده قانون هم خالی از ابهام خواهد بود، در غیر این صورت زوجیت قبلی استمرار داشته باید زوج منتظر بماند تا زن یار دیگر عادت شده و در طهر بعدازآن دوباره انشاء طلاق نماید. با اثبات لزوم استبراء وعدم کفایت طهر میبایست مواد مذکور تکمیل یا تغییر یابد تا رفع ابهام گردد.
خلاصه ماشینی:
ضرورت رفع ابهام از مواد ۱۱۴۰و۱۱۴۱ قانون مدنی /محمد ابراهیم نژاد1* استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی راجع به یکی از شرایط مطلقه آمده است: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست» مفهوم این ماده حاکی از لزوم طلاق در طهر غیر مواقعه است و در ماده ۱۱۴۰ مقرر داشته: «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود».
آنچه از منظر قانونگذار مسکوت مانده و موجب ابهام گردیده این است؛ اگر زوج در حال حیض یا نفاس با همسر خود نزدیکی کند سپس در طهر لاحق بر آن طلاق دهد، آیا این طلاق، طلاق در طهر غیر مواقعه محسوب میشود یا نه؟ در این مقاله بیشتر بر اساس ادله فقهی در پی آنیم که آیا در شرط صحت طلاق، طهر غیر مواقعه فینفسه موضوعیت دارد یا طریقی است برخالی بودن رحم (استبراء رحم) از نطفه؟ یا حداقل پذیرش مرکب بودن شرط (مستبرئه بهاضافه طهر غیر مواقعه).
ق مسئله اصلی این مقاله عبارت است از این: اگر زوج در حال حیض یا نفاس (اعم از قبل یا دبر، حرام یا شبهه، عمدی یا سهوی) با زوجه خود نزدیکی کند و در طهر لاحق به آن طلاق دهد آیا این طلا صحیح است یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا شرط صحت طلاق کامل است یا نه؟ به عبارت سوم، آیا عدم مستبرئه بودن زن مخلّ و مانع از وقوع طلاق هست یا نه؟ ۱-۳- دیدگاه شارحان قانون مدنی با توجه به بررسیهای صورت گرفته از سوی آقای سید مهدی دادمرزی (ر.