چکیده:
تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایهگذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایهگذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بینالمللی است؛ از همینرو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گستردهای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورتهای عملی داشتهاند. یکی از این مسالههای قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموالعمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسننیت میتواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بینالمللی و داخلی در زمینه موافقتنامههای داوری ایجاد نماید؟
Article 139 of the Constitution on the referral of public and state disputes to arbitration has been provided for with the intention and purpose of protecting public interests and interests. But in practice, as well as because of changing conditions governing investment and economic transformation, it was understood, over time, that the he procedure is hindrance to economy and investment and order in arbitration, especially international arbitration. Therefore, in the absence of a commentary by the Guardian Council, the doctrine and jurisprudence have made extensive efforts to align Article 139 of the Covenant with practical needs and circumstances. One question is what is the place of "good faith principle" in the interpretation of the referral of public and state property to arbitration? And whether the principle of good faith can make a dialectical balance between the need to comply with Article 139 and the governmentchr('39')s compliance with international and national obligations in arbitration agreements?
خلاصه ماشینی:
یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت » در تفسیر ارجاع اموالعمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه ، آیا اصل حسن نیت میتواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل ١٣٩ و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟ واژگان کلیدی: حسن نیت ، اصل ١٣٩ قانون اساسی، رویه قضایی.
به عنوان نمونه ، برخی موسسات دولتی در موارد عادی بدون تصویب هیات وزیران و در موارد مهم ، همچنین در انعقاد قرارداد داوری با طرف خارجی، بدون کسب اجازه از دولت یا در موارد مهم تصویب مجلس ، اقدام به انعقاد قرارداد داوری مینمایند و هنگامی که در زمینه اجرای قرارداد، اختلافاتی بروز مینماید و نهاد داوری در زمینه اختلاف رای صادر میکند؛ طرف محکومعلیه اقدام به طرح دعوی ابطال رأی داور در دادگاه به جهت عدمرعایت تشریفات اصل ١٣٩ مینمایند که این امر موجب ورود خسارتهای قابل توجهی به طرف مقابل میشود.
این استدلال را به نحوی میتوان در مورد موضوع اصل ١٣٩ قانون اساسی نیز بیان داشت ؛ یعنی هنگامی که طرف دولتی به استناد عدمرعایت تشریفات اصل ١٣٩ قانون اساسی میخواهد از زیر بار مسئولیت ناشی از رأی داور شانه خالی کند، اگر طرف دیگر بخواهد به استناد نقض حسن نیت ، تقاضای ابطال موافقت نامه داوری را نماید؛ همانند مورثی است که وارث را ترغیب به قتل خود مینماید.