چکیده:
قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفههای پنهان است که شناسایی و اعتبارسنجی آنها مستلزم تفسیر قطعنامه شورای امنیت است. مطالعه تطبیقی این مولفهها از زاویه مقررات اساسنامه در رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به رویه قضایی در وضعیت سودان و تئوریهای مرتبط با مقررات اساسنامه است. سوال اصلی پژوهش این است که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان واجد چه کارکرد و دستاوردهایی در آیینه مقررات اساسنامه است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که قطعنامه شورای امنیت در وضعیت سودان شامل مولفههایی از جمله؛ ایجاد صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، انتفاء مصونیت بینالمللی و لزوم همکاری دولتها با دیوان کیفری بینالمللی است. کارکرد این الزامات در نتیجه تفسیر مقررات اساسنامه باعث شده است تا دولت غیرعضو سودان بهمثابه دولت عضو دیوان کیفری بینالمللی تلقی شود. بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بینالمللی، انتفاء بایستههای حقوق بینالملل عرفی در ارتباط با مصونیت بینالمللی و ممنوعیت خودداری دولتها از همکاری با دیوان کیفری بینالمللی از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت سودان است.
the resolution of the Security Council on the situation in Sudan contains hidden components, the identification and validation of which requires the interpretation of the Statute of the International Criminal Court. The purpose and subject of this article is to study the components of the Security Council resolution from the perspective of the provisions of the Statute in the judicial procedure. The study method of this research is descriptive-analytical and relies on judicial procedure in the situation in Sudan and theories related to the provisions of the Statute. The main question of the research is what function and achievements does the Security Council resolution have in the situation of Sudan in the mirror of the statute provisions? The research findings show that the Security Council resolution on the situation in Sudan includes components such as; the establishment of the jurisdiction of the International Criminal Court is the termination of international immunity and the necessity for governments to cooperate with the International Criminal Court. The function of these obligations as a result of the interpretation of the provisions of the Statute has led to the non-member government of Sudan being considered as a member state of the International Criminal Court. Thus, the dismissal of the claim of non-membership of the Sudanese government in the International Criminal Court, the termination of the obligations of customary international law in relation to international immunity and the prohibition of governments refusing to cooperate with the International Criminal Court are achievements of interpreting the Security Council resolution in the light of the provisions of the Statute and the procedure of the International Criminal Court in the situation in Sudan.
خلاصه ماشینی:
بنابراین رد ادعای عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بینالمللی، انتفاء بایستههای حقوق بینالملل عرفی در ارتباط با مصونیت بینالمللی و ممنوعیت خودداری دولتها از همکاری با دیوان کیفری بینالمللی، از دستاوردهای حاصل از تفسیر قطعنامه شورای امنیت در پرتو مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت سودان است.
قطعنامه شورای امنیت نسبت به چنین متهمی، از موجبات ایجاد صلاحیت برای دیوان کیفری است، اما مشخص نیست که قطعنامه شورای امنیت میتواند دول عضو و غیر عضو دیوان کیفری اعم از دولت متبوع متهم یا سایر دولتها را به تبعیت از مقررات ماده (2)27 اساسنامه و خودداری از رعایت معیارهای حقوق بینالملل عرفی در حفظ مصونیت بینالمللی متهم در زمان همکاری با دیوان کیفری به موجب مقررات ماده (1)98 اساسنامه ملزم نماید.
لیکن این وضعیت تا زمانی است که قطعنامهای از سوی شورای امنیت برای ارجاع جرم تبعۀ دولت غیر عضو اساسنامه صادر نشده باشد که تعهد موازی همکاری با دیوان کیفری را برای دولت متبوع متهم و سایر دولتها ایجاد میکند؛ چنان که لزوم همکاری دولتها با دیوان کیفری در پرتو قطعنامه، به معنای انتفاء مصونیت عامل جرم و تحویل وی به دیوان کیفری است؛ با این تفاوت که این تعهد برای دول غیر عضو، بر اساس مٶلفههای قطعنامه شورای امنیت است.
مقررات ماده 103 منشور سازمان ملل متحد (زینپس، منشور) حاکی از اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات بینالمللی عرفی راجع به مصونیت مقامات دولتی است؛ منصرف از اینکه اساسنامه به اعتقاد برخی، هیچ عذری را برای عدم همکاری دولتها با دیوان کیفری در دستگیری و تحویل افراد تحت تعقیب پیشبینی نکرده است (Maunganidze & du Plessis, 2015: 70).