چکیده:
یکی از مهمترین و کاربردی ترین موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی ایران بررسی وضعیت معاملات معارض و حمایت های قانونی از خریداران این قبیل معاملات است. معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی 263 قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده 293 قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست. زیرا با وجودی که رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور بایع فضولی را مکلف به پرداخت قیمت روز نموده است و همین رای تحولی عظیم در حمایت از طرف متضرر و جاهل بر قرارداد تلقی میگردد، اما با این حال مشکل آن است که در غالب موارد بایع فضولی اساسا در دسترس نیست تا بتوان برای اخذ غرامات به او رجوع نمود و از حمایت های قانونی و قضایی بهره مند گردید.
خلاصه ماشینی:
» پرسش اینست که آیا با وجود وضع این مواد همچنان باید براساس موازین فقهی و مواد قانون مدنی به ویژه مواد 191 و 339 آن که در سال 1307 به تصویب رسیده است، معتقد بود که بیع مزبور همانند بیع سایر اموال صرفاً با ایجاب و قبول واقع شده و ثبت معامله در شمار تشریفات انتقال محسوب می شود و نقشی در تحقق آن ندارد یا باید ادعا کرد که در ماهیت حقوقی بیع املاک ثبت شده تغییری پدید آمده و تنظیم سند رسمی جزء ارکان این معامله قرار گرفته است؛ چنان که خواهیم دید پیش از انقلاب نظریه دوم در میان حقوقدانان و دادگاه ها طرفداران بیشتری داشته یا دست کم مخالفت با آن از شدت کمتری برخوردار بوده است؛ اما پس از انقلاب با تصویب اصول 4 و 167 قانون اساسی که به موجب آنها انطباق کلیه قوانین کشور با موازین اسلامی الزامی اعلام و دادگاه ها نیز مکلف شده-اند که در موارد ابهام، سکوت، نقص و تناقض قانون به منابع فقهی یا فتاوی معتبر مراجعه نمایند؛ همچنین به دلیل حضور بی شمار روحانیون در مسند قضا و درنتیجه حاکمیت تفکرات فقهی آن هم بیشتر از نوع سنتی آن بر دستگاه قضائی نظریه نخست تقویت شده و دشمنی با نظریه دوم شتاب بیشتری گرفته است.
بر اساس دیدگاه دوم هرگاه سند رسمی را تشریفات ندانیم در این صورت باید بگوییم که مالکیت مال با معامله نخستین به خریدار نخستین انتقال یافته است و به مثابه معاملات مربوط به اموال منقول به سبب رضایی بودن عقد بیع معاملهای صحیح خواهد بود که قبل از دیگری تحقق یافته باشد (صفایی، 1388، ج1، ص 102).