چکیده:
این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سهگانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاههای عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسألهای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیشبینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی میکند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیسجمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله میپردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آنکه با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.
خلاصه ماشینی:
(امامی و استوار سنگری،1391: 185) بنابراین در نظام حقوقی ایران، قانون دیوان عدالت اداری در تبعیت از منویات قانونگذار اساسی، صلاحیت هیأت عمومی این نهاد را، در نظارت قضایی بر اعمال اداری مورد شناسایی قرار داده است.
(شش بلوکی، 1393: 162) هر چند در ماده یک قانون نظام جامع با استناد به اصول 21 و 29 قانون اساسی، همه افراد کشور در مقابل رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی مورد حمایت قانونی از قبیل: بازنشستگی، بیکاری، بیمه خدمات بهداشتی، کاهش نابرابری، فقر و امداد و نجات قرار می گیرند، اما سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان با تمسّک به اصل 29 قانون اساسی و دیگر اصول مرتبط با رفاه اجتماعی بر علیه دولت اقامه دعوا کرد؟ (نصیری، 1380: 114) هر چند در نظام حقوقی ایران، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی به موجب اصل173 در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، امّا نکتهای که وجود دارد، این است که دعاوی تأمین اجتماعی و حقوق رفاهی در دیوان و سایر مراجع، منحصر به دعاوی حوزه بیمهای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه تعهدات ایفائی دولت به وجود نیامده است.
بنابراین در حال حاظر قانونگذار میتواند این تفسیر از تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده و در نتیجه برای دولت نسبت به نقض این تعهدات مسولیت مدنی و جبران خسارت فرض نموده و با پیشبینی یک رژیم حقوقی مناسب و ایجاد یک نهاد قضایی صالح و یا توسعه صلاحیت دیوان عملاً زمینه تحقق کامل و مطلوب اصل 34 قانون اساسی را فراهم نماید.