چکیده:
امروزه اسناد رسمی یکی از مهمترین ادلۀ پذیرفتهشده نزد نظامهای اداری و حقوقیدنیا محسوب میشود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدامیک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران بهصراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویههای قضایی متفاوتی در پروندههای مشابه بروز کند. ازاینرو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
Nowadays, official documents are considered as one
of the most important proofs that are accepted by
administrative and legal systems of the world. But in
some cases, there are some other signs against official
documents such as testimony of witnesses which conflict
with the document’s contents. Now, the question is,
which of these two –official documents or testimonial
evidence- must be given priority in the judgment.
Article 1309 of the Iranian Civil Code has explicitly
mentioned the submitting of official document.
Although this article has been considered contrary to
Islamic law by jurists of the guardian council, it still is
in the text of the law and can be enforceable. This issue
led to different judicial procedures in the same cases.
Therefore, it is necessary to review and analyze the
basics of each of these two viewpoints and to provide
practical procedures for preferring either official
document or testimonial evidence. The finding of this
study is that, due to the incompatibility article 1309 with
fiqh principles and viewpoints of the guardian council
jurists, the said article must be corrected.
خلاصه ماشینی:
تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) 1 حسین عندلیب 2 ابوالقاسم علیدوست 3 چکیده امروزه اسناد رسمی یکی از مهمترین ادلۀ پذیرفتهشده نزد نظامهای اداری و حقوقی دنیا محسوب میشود.
اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدامیک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ ازآنجاکه در کشور ایران، قانون و دیدگاه فقهای شورای نگهبان با هم متفق نیست 1 و ازاینرو رویّه قضایی واحدی نیز وجود ندارد، پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این پرسش مهم سامان یافته است.
3. تعارض سند و شهادت در رویه قضایی ایران قانونگذار در ماده 1309 قانون مدنی بهصراحت از تقدیم سند رسمی بر شهادت شهود سخن گفته است.
در نقد رأی دیوان عالی کشور گفتنی است با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان عدم پذیرش شهادت شهود در مقابل سند رسمی را خلاف شرع تشخیص دادهاند چگونه رأی فوق را طبق موازین «شرعی» میتوان قلمداد کرد؟ بهعبارتدیگر آیا میتوان باوجود تصریح فقهای شورای نگهبان مبنی برخلاف شرعبودنِ ماده 1309 قانون مدنی که بیّنه را در مقابل سند رسمی غیرقابلپذیرش میداند طبیعتاً در پرونده فوقالذکر نیز ازآنجاکه در رأی دادگاه تجدیدنظر بر وجود سند رسمی تأکید ورزیده شده است و بدین خاطر شهادت شهود و همچنین گواهی یکی از مراجع تقلید بر شرح ماوقع موردپذیرش قرار نگرفته است چگونه میتوان هم چنان بر مطابق شرعبودنِ رأی دادگاه تجدیدنظر، نظر داد؟ علاوهبراین براساس دیدگاه حضرت امام تصرف بهعنوان وقف دلیل بر وقفیت است و اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند (ر.