چکیده:
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابۀ امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود بهمثابۀ منبعی قاطع، تنظیمکننده و پیشبینیپذیر کمتوان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را بهدنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حلوفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از اینگونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعدهگذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تاحدی مشابه جایگاه دادگاههای عالی در نظام حقوق کامنلا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی بهمثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران بهمانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
The high-standing status of established law in Iran’s legal system has been manifested as an obvious and unchangeable affair in ideas of thinkers. However, in administrative law, particularly law of employment politically affected legislative system and non-pursuit of scientific and specialized ideas as well as repeated alterations of administrative rules have triggered unstable, dispersive, contradictory and cumulative rules to appear in this field, leading to inefficiency of rules. Law has been weak to play its inherent role as predictable, regulative and decisive source and has followed diversified procedures of administrative authorities and branches of administrative court of justice. Among the other things, judges of the administrative court of justice as administrative justice for obligating their adjudication and resolution of cases have this ability to deal with this inefficiency while acting as judge of the branch, members of specialized bodies and public bodies. The present paper has aimed to prove the above claim, firstly by describing and naming applications of such laws; secondly by analyzing rules and ideas of administrative court of justice. The results show that inefficiency of legislative system in this field implicitly and as a result of judiciary decisions in the court led to recognition of customary role of judiciary ruling for administrative court of justice and to some extent similar to status of supreme courts in common law system as well as status of judicial precedent as the main source in Iran’s administrative law system such as common law system. However, law of the first source is administrative law in Iran.Keywords: Rule making, Judiciary Precedent, Administrative Adjudication, Administrative Court of Justice, Inefficiency of laws
خلاصه ماشینی:
حال مسئلهای که به ذهن خطور میکند این است که با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران در خانوادۀ رومیژرمن جای میگیرد و در تمامی شاخههای حقوق نخستین منبع قانون است، در نظم حقوق اداری و استخدامی جمهوری اسلامی ایران آیا از اساس، عمل قضایی را میتوان منبع حقوقدانست، همانگونه که قانون را منبع حقوق میدانند؟ و یا اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، پرسش این است که دیوان عدالت اداری در قاعدهگذاری حقوق اداری و استخدامی و خلق قواعد حقوقی چه جایگاهی دارد؟ همان طور که میدانیم حقوق عمومی و بهخصوص حقوق اداری در مقایسه با حقوق خصوصی از رشتههای جوان و نوپا در کشور ما محسوب میشود و با وجود تلاشهای وافری که تاکنون صورت گرفته است، با خلأ قانونگذاری در برخی حوزههای حقوق اداری مواجه هستیم و از سوی دیگر بهدلیل تغییر در نیازها و متعددبودن موضوعات با قوانین پراکنده و متعددی نیز روبهرو هستیم.
لذا بهمنظور اثبات این فرضیه، تلاش شده است تا با توصیف وضعیت قوانین در حوزۀ حقوق استخدامی از طریق ذکر مصادیقی که قانونگذار کشور در آنها دچار ابهام، تشتت، پراکندگی، بیثباتی و در نهایت ناکارآمدی شده است، همراه با ذکر مصادیقی از آراء صادرشده از دیوان عدالت اداری، به تحلیل نقش این مرجع در وضع قواعد لازمالاجرا در این حوزه بپردازیم؛ بنابراین از روش توصیفی و تحلیلی برای انجام پژوهش استفاده خواهد شد و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانهای خواهد بود.