چکیده:
از آنجا که جرم بعنوان یک پدیده همزاد اجتماع، از همان آغازین روزهای تشکیل جوامع بشری و گروههای اجتماعی ظهور و بروز یافته و امنیت و آسایش آنان را هدف قرار داده است، اجتماعات بشری را بر آن داشت تا با استفاده از ابزارهای گوناگون واکنش اجتماعی به مقابله با آن بپردازند. در این میان زندان بعنوان یکی از نخستین و رایجترین ابزارهای واکنش اجتماعی همواره مورد توجه و استفاده مکاتب و نظامهای حقوقی جهان بوده است. مقاله حاضر سعی دارد مقررات و معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران و حوزه بینالملل را به صورت تطبیقی نقد و بررسی نمائیم. روش انجام پژوهش نظری، توصیفی- تحلیلی و از طریق مصاحبه با کارشناسان امور زندانیان و مشاهده وضعیت موجود زندانها بوده میباشد، که اهداف آن در دو جایگاه علمی و کاربردی قابل بررسی است. درنهایت باتوجه به عدم وجود یک نهاد مستقل غیردولتی جهت ضمانت تحقق معیارهای حقوق بشری زندانیان، سیاسی کاری نهادهای فعال و عدم اطلاع یا کماطلاعی تهیه کنندگان قوانین و آئیننامهها، پیشنهادهای کاربردی با تاکید موکد بر روی مقوله مغفول مانده امنیت در زندانها بعنوان پیش نیاز تحقق هرگونه معیار حقوق بشری زندانیان ارائه گردیده است.
Because crime, as a co-occurring phenomenon of society, has emerged from the very first days of the formation of human societies and social groups and has targeted their security and well-being, it has led human societies to confront it using a variety of social reaction tools. Prison as one of the first and most common tools of social reaction has always been considered and used by schools and legal systems in the world. The present article tries to comparatively review and criticize the rules and standards of human rights regarding prisoners in the Iranian legal system and the international arena. The method of this research is theoretical, descriptive-analytical and using interviews with experts in prison affairs and observation of the current situation of prisoners, the objectives of which can be examined in both scientific and practical positions. Finally, due to the lack of an independent non-governmental organization to guarantee the fulfillment of prisoners' human rights standards, the politicization of active institutions and lack of knowledge or low knowledge of the drafters of laws and regulations, practical suggestions with emphasis on the neglected category of security in prisons have been presented as a prerequisite for fulfilling any standard of human rights of prisoners.
خلاصه ماشینی:
به همین جهت کیفر زندان در قرون گذشته یکی از رایجترین مجازاتهای قانونی و قضایی به شمار میآمد، بطوریکه در قرن هجدهم زندان مطلوبترین جانشین انواع کیفر مرگ معرفی شده، در قرن نوزدهم بطور وسیع مورد اقبال اغلب قانونگذاری نظامهای کیفری قرار گرفت اما در قرن بیستم باتوجه به یافتهها و مطالعات جرمشناسی و کیفرشناسی، از یک طرف به حقوق زندانیان بعنوان قشری از اقشار جامعه توجه بارزتر شده، از طرف دیگر زندان به مثابه عاملی جرمزا، بویژه از نظر تکرار جرم معرفی گردید، و سرانجام پس از شکست علمی اندیشه اصلاح و درمان کیفر زندان علیرغم مخالفتهای بسیار با اجرای این مجازات، زندانهای امروزی عمدتا وظایف خود را در چهار چوب مقوله سلب آزادی خلاصه کردهاند.
تعاریف از آن هنگام که مجازات زندان، بعنوان یکی از مجازاتهای اصلی بعد از کیفر اعدام پذیرفته شد، تعدیلی در شدت مجازاتها تلقی میگردید، اما دیری نپایید که به علت عدم اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی در زندانها مفاسد و مضرات کیفر زندان آشکار گردید و با اینکه سعی میشود با تعلیق مجازات، اجرای روش آزادی با مراقبت ویژه، رژیم نیمه آزادی، نگهداری محکومین در موسسات باز، حبس آخر هفته و اشتغال به کارهای عامالمنفعه، از مفاسد زندانها و ازدیاد جمعیت کیفری زندانیان کاسته شود، این موضوع تا به اکنون پا برجا بوده و لذا مجازات زندان در مجامع کنونی، بعنوان مهمترین سلاح و ابزار دفاع اجتماعی پس از اعدام در مبارزه با بزهکاری و برقرای نظم و امنیت است و هنوز هم مجازاتی که بتواند به جای زندان اجرا و مورد پذیرش عامه مردم باشد، تعیین نگردیده است (دانش، 1:1376).