چکیده:
کیفر بر شخصی تحمیل میشود که مقتضیِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستی، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئولیت کیفری است. انتظار میرفت که قانونگذار با ابتنای بر فقه (منبع اصلی تقنیین)، تمام شقوق این رافعیت را بیان مینمود. در سیاست جنایی تقنینی کشور ما دستهبندی مستی به انواع مختلف تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختلاف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است.برخی از ابهامات تقنینی به دلیل تکرار بیسبب احکام در یک موضوع با عبارات مختلف که ناشی از عدم رعایت موارد شکلی بوده و موجب برداشتهای متفاوت است. پارهای دیگر از جهت نقص یا اجمال است. رابطه مستی و ارتکاب جرایم حدی و تعیین ملاک واحد، از جمله موارد نقص و نیز حکم به تعزیر بدون تعیین مرجع آن در صورت غیرعمدی شمردن جرم از موارد ابهام است.
Punishment is imposed on a person whose appropriateness exists and whose obstacles are missing. Drunkenness, unanimously and concisely prevents (removes) criminal responsibility. It was expected that the legislature, based on jurisprudence, would express all the flaws of this supremacy. In the legislative criminal of Iran, the classification of drunkenness into different types and the differences of the rulings of some of them in each of the chapters and also determining the relevant sentence have not been given due attention. Some legislative ambiguities are due to the unreasonable repetition of rulings in a subject with different expressions, which is due to non-observance of formal cases and leads to different interpretations.The other part is defective or concise. The relationship between drunkenness and committing certain crimes and determining a single criterion, including cases of defects, as well as the sentence of ta'zir without determining its reference, is one of ambiguous if the crime is considered unintentional.
خلاصه ماشینی:
». در مورد این ماده ، سه نکته قابل درنگ است : نخست ؛اصل ایـن اسـت کـه مسـت شدن به قصد ارتکاب جرم و یا با علم بـه ارتکـاب آن نبـوده و خـلاف آن بایـد اثبـات شـود.
لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعا موجب ارتکاب آن جنایـت یـا نظیـر آن ازجانب او میشود، جنایت ، عمدی محسـوب میگـردد.
» با این حال ، در ماده ٢٦٣ و نیز تبصره آن مبهم است و مشخص نیست که آیا صرف مسـتی، هرچنـد موجـب زوال اختیار نشود، موجب سقوط حد اعدام و تعیین تعزیر میشود و یا اینکه بنا به ماده ١٥٤ مرتکب باید در حین جرم ، مسلوب الاختیار بوده باشد؟ بنابراین با عنایت به تقسیم و تفکیک مستی به حالت های متفاوت مسلوب الاختیار و غیر آن ، بایسته است نسبت به تعیـین حالـت مـد نظـر در مـاده ٢٦٣ و تبصره آن ، اصلاح لازم صورت پذیرد.
ا. و نیز ماده ٣٠٧ این قانون باید گفت مستی اگر اختیاری و آگاهانه بوده و موجب زوال کلی اختیار شده باشد، مرتکـب از حیث دیه ، تابع مقررات شبه عمد بوده و خود مسئول پرداخـت دیـه است (میرمحمدصـادقی، ١٣٩٢: ٣١٩).
امـا در ایـن مـاده ، سخنی از جرایم موجب دیه نیامده و مفهوم ماده ، دال بر این است که افـراد در هـر حـال حتـی در صورتی که عاقل و بالغ و مختار نباشـند، در صـورت ارتکـاب جـرایم موجـب دیـه دارای مسـئولیت کیفری خواهند بود بجز مواردی که بنا به تصریح قانون ، مسئولیت از ایشان برداشـته و بـه دیگـری واگذار شده باشد.