چکیده:
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آوردهاند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسبتر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق میدانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشتهاند. در نقطهی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطهی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو میکنند و استدلال میکنند مجازات فرد بر اساس کنشهای ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکانپذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسیها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنشپذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.
One of the important issues regarding criminal fault as a mental element of unintentional crimes is the criterion of determination the fault. The legal systems of different countries have chosen one of two Subjective and Objective criteria in this matter. The main issue examined in this article is to determine a more appropriate criterion and the reason for it. Advocates of the objective Criteria, who accept the existence of fault where the perpetrator thinks contrary to the mentality of ordinary persons, have argued the easiness of proof of the mental element and unity of the elements of civil and criminal fault as a basis for justifying their position. On the contrary, the adherents of the Subjective Criteria, argue that the criterion for determining fault is the mental state of the perpetrator himself, and argue that it is unreasonable to punish a person based on the mental actions of not himself but others. In addition, proof of fault is possible based on external evidence. In the present article, through a descriptive-analytic method, the criterion governing the mental element of unintentional crime has been studied, taking into account the approaches of the legal systems of Islamic and Western countries. Furthermore, the approach of Islamic jurisprudence to this issue has been examined. The result of the study is the strengthening of the theory of Subjective criteria, which is also consistent with the nature of the fault and the culpability stated in the criminal law, and it is necessary for the legislator to explicitly determine it in the regulations.
خلاصه ماشینی:
مسأله اصلی در این زمینه ملاک اثبات رکن روانی جرایم غیر عمد در هر دو جنبه ی ایجابی و سلبی آن است که بر اساس معیار شخصی سنجیده میشود و یا نوعی؟ کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده اند، بعضی فعل و انفعالِ ذهنی مرتکب در هنگام ارتکاب رفتار به گونه ای متفاوت از سلوک روانی متعارفش را معیار تحقق خطای کیفری دانسته اند و پاره ای از کشورها آن را نسبت به سلوک ذهنی یک ١ تقصیر معنایی معادل رکن روانی دارد که هم ناظر بر رفتارهای عمدی و هم غیرعمدی است ، و اعم از خطایی است که انصراف به بیاحتیاطی و بیمبالاتی دارد؛ با وجود این در بسیاری از آثار و حتی مقررات موضوعه نظیر تبصره ماده (١٤٥) قانون مجازات اسلامی در کشور ما برای تقصیر معنای مضیق آن که معادل همان خطای جزایی میباشد منظور شده است .
هر چند طرفداران هولمز نظریه ی نوعی وی را به جهت مشکلات عملی اثبات قانونی رکن روانی پذیرفته بودند، لکن خود هولمز در کنار توجه به چنین دلایل عمل گرایانه ،٢ با ابتنای بر یک نظریه اجتماعی آن را با عنوان معیاری ماهوی برای رفتار در نظر میگرفت که بر اساس آن چون کارکرد قانون کیفری صیانت از جامعه در برابر صدمات است ، لذا با به کارگیری معیار عینی و نوعی رفتار، افراد باید خطر اقدام خود را بپذیرند، هر چند به فدا شدنِ افراد دارای ضعفِ ادراک و اراده در راه مصالح عمومی بیانجامد(-١٩٨٣:٢٨١ ,Hart ٢٨٢)؛ یعنی در حقیقت هولمز ایراد زیر را که برخی مطرح کرده اند نادیده میگیرد که ملاک نوعی موجب میشود از فردی که از نظر توانایی ذهنی نسبت به فرد متعارف ضعیف تر است ، انتظار بیشتری داشته باشیم ، امری که مصداق تکلیف به مالایطاق است (رحمانی، ٢٠٠٦: ١٢٣).