چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مادة 306 نوعی دادرسی اختصاری/ مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشة آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزهپوشی» برمیگردد. با بررسی فلسفة بزهپوشی ملاحظه میگردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پروندههای مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزهپوشی و عدماقرار توصیه میکند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پروندههایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح میشوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرمهای جنسی، چالشهای پیشبینینشدهای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیتهای مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزهدیدگان، تشدید حس بزهدیدگی، عدمتعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن میزند. راهکار مناسب برای حل چالشها، آن است که در فرضی که جرمهای جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهامها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل دادههای آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسشنامههای میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدولها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.
خلاصه ماشینی:
اين چالش ها، در عمل موجب شده نه تنها اهداف موردنظر قانونگذار تأمين نشود، بلکه با ايجاد نهادهايي با صلاحيت هاي مختلف و در عرض همديگر و سردرگمي شاکيان در طرح شکايت ها و اختلاف صلاحيت هاي پي درپي و طولاني شدن روند رسيدگي و فاصلة زياد دادگاه هاي کيفري يک که در مرکز استان ها مستقرند، از محل اقامت شاکيان ، يک نوع سياست جنايي ناکارآمد را به تصوير مي کشد که سبب نارضايتي کنشگران عدالت کيفري و تشديد بزه ديدگي قربانيان جرايم جنسي شده است .
» پاره اي از مشکلاتي که شاکي که در اين پرونده بزه ديده واقعي جرم است و گاه نيز متهم در ادامة رسيدگي به اين اتهامات با آن روبه رو مي شود، در چند محور قابل بررسي هستند: نخست ، شاکي بايد مشروح شکايت و ادله و گواهان خود را هم زمان در دو مرجع تحقيق حاضر نمايد و بر همين مبنا، متهم نيز بايد درمقابل دو مرجع پاسخگو باشد؛ دوم ، درصورت توجه اتهام به متهم ، بايد در دادسرا و دادگاه کيفري يک حاضر شده و براي وي دو قرار تأمين کيفري صادر گردد؛ سوم ، اگر دادسرا درمورد اتهام آدم ربايي قرار منع تعقيب صادر کند، ولي دادگاه کيفري يک متهم را به اتهام تجاوز به عنف محکوم نمايد، با دو رأي معارض مواجه هستيم که هم زمان به اعتراض شاکي و متهم دامن مي زند، زيرا احتمال دارد در متن رأي دادگاه درمورد تجاوز به عنف ، اشاره به آدم ربايي گردد و در ادامه متهم حسب قرار دادسرا از اتهام آدم ربايي برائت حاصل کند که اين تناقض به نوعي اعتبار تصميم هاي قضايي را خدشه دار مي سازد؛ چهارم ، اگر دادگاه متهم را به مجازات تعزيري عمل منافي عفت محکوم نمايد و سپس پرونده آدم ربايي با کيفرخواست واصل و متهم دوباره محکوم شود، به درخواست متهم لاجرم براي مرتبه سوم مطابق مادة ٥١٠ ق.