چکیده:
آیین دادرسی کیفری در سه عرصۀ اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظامها و مدلهای فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه میشوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصههای تزاحم مصلحت عمومی و حقهای فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حقهای فردی نیز حمایت میکند؛ به گونهای که یکی از هدف‏های آن را رسیدن به یک نقطۀ تعادل میان مصلحت عمومی و حقهای فردی دانستهاند. در مقابل برخی از حقهای رویهای و ماهوی همچون حق بر فرض بیگناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین میکند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حقهای فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حقهای بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستیهایی در قانون دربارۀ حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر ادارۀ حقوقی دربارۀ حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
Criminal procedure is an obvious area for conflict of public interest and individual rights and as being codified for securing public interest, it advocates individual rights. In three main areas of criminal process, institutions and the regulations governing them are formed under the effect of the concept of public interest. Regulations like competencies and dictums on criminal securement, institutions like public prosecutor’s office and the models of criminal process are justified based on this concept. On the opposite side, it guarantees some of procedural and substantive rights like the right to be supposed innocent (acquittance principle), the right to be heard and take action freely and privacy. Surveying illustratively competing of individual rights with public interest, this paper claims that Iranian lawmaker in new law on criminal procedure, in the position of resolving this competing takes a big step to safeguarding basic citizenship rights and recognizing public interest in safeguarding individual rights not limiting it.
خلاصه ماشینی:
برخي از اين آثار همواره در حقوق ما پذيرفته بود؛ مانند الزام شاکي يا دادستان به اثبات اتهام و ارائۀ دليل (بند ب و پ مادٔە ۳۵۹)، ممنوعيت الزام متهم به اثبات بيگناهي خود (مادٔە ۱۹۷ و بند ث مادٔە ۳۵۹)، ممنوعيت صدور قرارهاي تأمين مگر با تصريح قاضي و توجه اتهام (مادٔە ۲۱۷)، ولي مواردي نيز در قانون جديد افزوده شده است نظير ممنوعيت انتشار هويت متهم و اتهام انتسابي به صورت عمومي (مواد ۹۶ و ۳۵۳)، پذيرش حق سکوت متهم (مادٔە ۱۹۷)، ممنوعيت استفاده از دست بند و پابند براي زندانيان بازداشتي که به دادگاه آورده ميشوند (مادٔە ۳۵۶)، انتشار حکم برائت به هزينه دولت (مادٔە ۵۱۲) و ...
بنابراين ميتوان گفت که در مقام حل اين تزاحم قانون گذار ايراني در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲، گام بلندي به سوي حفاظت از حق آزادي اقدام شهروندان برداشته و مصلحت عمومي را در پاسداري از حقوق فردي تشخيص داده است ، نه محدودسازي آن .
علاوه بر اين تفاسير برخي مراجع مؤثر قانوني در راستاي جهت گيري کلي قانون گذار نيست ؛ به عنوان مثال با وجود اينکه از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون آيين دادرسي کيفري چنين به دست ميآيد که اصل بر عدم جواز بازرسي اشخاص ، اشياء و مکان هاي غيرمرتبط با موضوع جرم است ، مگر در صورت مشاهدٔە ادله ، اسباب و آثار جرائم تهديدکنندٔە امنيت و آسايش عمومي جامعه ، ادارٔە حقوقي در نظريۀ شمارٔە ۷/۹۳/۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ بدون توجه به آثار اين اصل و استثنا آن ، در فرض گزارش جرم عمومياي که تهديدکنندٔە امنيت جامعه نيست ، به وسيلۀ ضابطان ، دادستان را مکلف به تعقيب دانسته است ؛ امري که حق شهروندان بر حريم خصوصي را مورد تهديد جدي قرار ميدهد.