چکیده:
«بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نهتنها خطر را میان بیمهگذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه بهواسطۀ کنترلهای قراردادیِ رفتار بیمهگذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمهگذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان میآورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب میشود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجۀ مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را بهعنوان مهمترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشئت میگیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق میتواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمۀ ایران استدلال شده است که تکنیکها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانونگذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.
Insurance is an important economic institution which via risk sharing and mitigation brings growth and prosperity for the society. However, some factors might make the insurance to lose its efficiency and consequently the insurance market and economy would fail. The most important reasons for this failure include: adverse selection, reverse adverse selection, moral hazard and reverse moral hazard, all of which stem from dual information asymmetry before and after conclusion of contract. The law can play an important role in controlling these barriers of efficiency that this article has reasoned –with emphasis on Iranian law- that law-making could prevent market failure resulting from the above impediments.
خلاصه ماشینی:
، صفحات ۴۱ تا ۶۲ تاريخ دريافت : ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ - تاريخ پذيرش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ تحلي̨ اقتصادي موانع کارايي قرارداد بيمه با تðملي بر راهکارهاي حقوق بيمۀ ايران | مجتبي اشراقي آراني | استاديار گروه حقوق خصوصي و اسلامي، دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران ، تهران ، ايران چکيده «بيمه » يک نهاد مهم اقتصادي است که نه تنها خطر را ميان بيمه گذاران متعدد منتقل و توزيع نموده بلکه به واسطۀ کنترل هاي قراردادي رفتار بيمه گذاران ، در نهايت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر ِآرامش ذهني بيمه گذاران ، رشد اقتصادي را براي جامعه به ارمغان ميآورد.
شرکت هاي بيمه نيز از اطلاعات خصوصي در مورد توانايي خود نسبت به پرداخت تعهدات بيمه اي، معنا و مفهوم شروط ضمن عقد بيمه و رويکرد شرکت بيمه نسبت به رسيدگي و پرداخت مطالبات برخوردار هستند و در نتيجه بيمه گذار جدا از شرايط قراردادي گزاف ، با بيمه گري مواجه ميشود که در زمان انعقاد قرارداد بيمه ملائت کافي براي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١.
(براي مطالعۀ بيشتر نک : صادقي نشاط ، ۱۳۹۴: ۲۷؛ بابايي، ۱۳۸۹: ۱۸) مسئله اي که در اين نوشتار قرار است به آن پرداخته شود نقص اطلاعات يکي از طرفين قرارداد بيمه در مقايسه با طرف ديگر نسبت به امور ياد شده (احتمال وقوع خطر و نيز زمان و ميزان آن ) است که سبب ميشود تا کارايي مد نظر طرفين از چنين قراردادي تأمين نشود.