چکیده:
مسئله فقه و مصلحت از مسائل بحث انگیز فقهی- اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358، قانونگذاری توسط مجلس مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان جهت پاسداری از این امور تعیین گردید. در عمل، مجلس با توجه به مصالح و ضرورتها قوانینی را تصویب مینمود که با مخالفت شورای نگهبان روبهرو میگردید و همین امر موجب تنشها و بن بستهایی در کشور میگردید. پس از مواردی از دخالتهای موردی رهبر فقید انقلاب جهت حل چنین معضلاتی، به ابتکار ایشان و به موجب فرمان بهمن ماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد گردید که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانونگذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادامالمصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویه عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
Jurisprudence and expediency are controversial issues that took place after the Islamic Revolution before the jurists and thinkers for practical reasons. In the 1979 constitution, legislation by Parliament was limited to the compatibility with the Islamic law and constitution, and thus the Guardian Council was determined for the maintenance of this state of affairs. In practice, Parliament had passed laws according to the expediency and necessity that were met with Guardian Council opposition, and during this period, there were tensions and impasses in the country. Expediency Council was created after instances of interference with the late leader of the revolution to solve such problems, for his initiative and according to his Command on 6 February 1988. This entity in the 1989 revision of the constitution has been a legal status.This paper reviews the fundamentals of jurisprudence expediency, the genesis of the Expediency Council, and the most important duty of this council.
خلاصه ماشینی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس باتوجهبه ضرورتها و مصالح، طرحها یا لوایحی را تصویب میکرد که با مخالفت شورای نگهبان روبهرو میشد؛ زیرا شورای نگهبان این قبیل مصوبات را حسب وظایف ذاتی خود بهنحو مندرج در قانون اساسی مغایر تشخیص میداد و وظیفهای نیز برای درنظرگرفتن و مبناقراردادن احکام ثانویه، حکومتی، ضرورتها، و مصالح نداشت.
معظمله در پاسخ به این تقاضا فرمودند که هر فعل یا ترک فعلی که در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد یا موجب اختلال در امور نظام میشود یا مستلزم حرج است پس از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با تصریح به موقتبودن آنها لازمالاجراست و پس از رفع موضوع، حکم قانونی آن نیز خودبهخود لغو میگردد (خمینی 1378: ج 15، 297).
این نامه بر دو نکتۀ اساسی و مهم تأکید میکند که متأسفانه هردو آنها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد غفلت قرار گرفته است؛ اول اینکه مجمع تشخیص حق قانونگذاری ابتدایی ندارد و فقط درمقام حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان باید عمل کند.
جایگاه اولیه و اصلی تشخیص مصالح طبق حاکمیت ملی برعهدۀ مجلس است که در قالب قوانین مصوب مجلس متبلور میشود، اما باتوجهبه اصل نودویکم قانون اساسی و بهمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرتنداشتن مصوبات مجلس با آنها شورای نگهبان بر این امر نظارت میکند.
بنابراین، ممکن است که مصوبۀ مجلس بهعلت مغایرت با اسلام یا قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شود، اما مجلس با درنظرگرفتن مصالح همچنان بر مصوبۀ خود تأکید کند که در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام صالح به اظهارنظر خواهد بود (اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی).