چکیده:
حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بینالمللی جهان را به خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور میتوانند برای توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون در نظر گرفتن شرایط بومی، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود، کوچکسازی دولت در رویکرد حکمرانی خوب به توانمند سازی دولت تبدیل شده است و همچنین اداره دولت از روش مدیریت عمومی به حکمرانی عمومی متحول گردیده است. شاخص های حکمرانی خوب عبارتند از: کرامت انسانی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، نظارت و کنترل پذیری، امنیت، عدالت محوری و برابری و مشارکت، در این مقاله با مروری بر ادبیات و پژوهش های انجام شده در زمینه حکمرانی خوب که در طی آن ضمن نگاهی گذرا بر وضعیت حکمرانی خوب در ایران، به بررسی آخرین وضعیت ایران طبق آمارهای سازمان ملل در این زمینه میپردازیم. بررسیها نشان میدهد که الگوی حکمرانی خوب به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی میباشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید میشود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگکننده و تنظیمگر خود را تقویت نموده و بهجای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.
Good governance is one of the topics that has attracted the attention of scientific and international circles in the last two decades. The first proposition in the theory of governance is that only the people of a country can write a version for development, and no prescription would be useful without considering the indigenous, historical, and social conditions of society. Public administration has evolved from a general management approach to a general one. Indicators of good governance include: human dignity, accountability, accountability, oversight and controllability, security, justice-oriented, equality and participation, in this article reviewing the literature and research conducted in the field of good governance during which A brief look at the situation of good governance in Iran, we examine the latest situation in Iran according to UN statistics in this regard. Studies show that a good governance model seeks to minimize the role of government and empower civil society and the private sector. In this regard, the interactive behavior of the three sectors of government, civil society and the private sector is emphasized, and he believes that the government should strengthen its coordinating and regulatory role and regulate and facilitate relations instead of entrepreneurship.
خلاصه ماشینی:
۳. اصل ششم قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
به بيان ديگر مي توان مدعي بود که يکي از ديدگاه هاي حاکم در حقوق اساسي مدرن که تقربيا تمامي صاحب نظران حقوق و علوم سياسي بر آن اجماع دارند، اصل حاکميت قانون است مرکز مالميري ، ۱۳۸۵: ١.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تحديد وظايف و اختيارات کارگزاران و برابر شمردن آن ها با ديگر آحاد ملت و همچنين پيش بيني نظارت هاي متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکميت قانون را به رسميت شمرده است (راعي و عطريان ، ۱۳۹۱: ۱۲۳).
- ايجاد نهادها و سازمان هاي کار آمد و اثر بخش به عنوان ناظر بر اجراي صحيح قوانين و مقررات همچنين از اصول اساسي حکمراني خوب در قانون اساسي مي توان به مواردي مانند کرامت انساني ، مسئوليت پذيري ، پاسخگويي ، نظارت و کنترل پذيري ، امنيت ، عدالت محوري و برابري و مشارکت نام برد که در زير به بررسي آن ها پرداخته شده است .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سيستم قضايي براي حراست از حقوق فردي و اجتماعي تمامي شهروندان به صورت مستقل استقرار يافته است .
- مسئوليت سياسي وزيران در اصول ۸۸ و ۸۹و۱۳۷ و مسئوليت کيفري آنان در اصل ۱۴۰ قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است .