چکیده:
افزایش قدرت بنگاههای اقتصادی در نتیجۀ تحولات اقتصادی دهههای اخیر، توازن قدرت چانهزنی طرفین قراردادی را از بین برده و بهخصوص در رابطۀ بانک و مصرف کننده و در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده دیگر تکیۀ مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده و بهعبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادها، الزاماً عدالت معاوضی را در اینگونه عقود در پی نداشته باشد. خصوصاً اینکه طبق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1390 این قراردادها بهصورت از پیش تهیه شده و بدون امکان تغییر به مصرف کننده عرضه میشوند. در نتیجه برای حمایت از «طرف ضعیفتر»، علاوه بر استفاده از برخی دکترین حقوق عرفی همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غیرمنصفانه بودن» برای فسخ قرارداد یا اصلاح شروط قراردادی که در نظام قانونی و حقوقی کشور نیز نشانههایی از پذیرش آنها بهچشم میخورد، قانونگذار میتواند با اصلاح ماده 23 قانون فوقالذکر، حسب مورد امکان ایجاد انعطاف قراردادی برای مصرف کننده در مقایسه با سایر مشتریان بانکی را ایجاد نماید.
The increase in the strength of different enterprises due to economic developments in recent decades, has eliminated the equality in the bargaining power of the contracting parties specially in relationship between the bank and consumers, let alone consumer credit in our discussion, hence it caused an imbalance which is implied that the absolute reliance on the principle of contractual freedom and The Autonomy of Will or in other words in a manner that is strictly limited to the traditional rules of classical contract law does not necessarily entail Commutative justice in such contracts. in particular these contracts based on Article 23 of the Law on the Continued Improvement of the Business Environment are pre-prepared and offered to consumer without the possibility of altering. Thereupon to protect the "weaker party" along with using some common law doctrine such as "undue unfluence" and "unfairness doctrine" in order to cancel the contract or alter the contractual terms, which already there are some indications of utilization of those principles in our legal and regulatory system, The legislator can, by amending article 23 of the above mentioned law, prepare a flexible contractual situation for consumers in comparison with other banking customers, as the case may be.
خلاصه ماشینی:
ازين رو، آشکار است نحوة ادارة چنين قراردادهـايي که در آن نابرابري چشم گيري بين طرفين وجود دارد، نمي تواند با قراردادهاي سنتي يکسان باشد و در واقع تکية صرف بر قواعد سنتي حقـوق قراردادهـا نادرسـت اسـت ، خصوصـا اينکـه روابـط قراردادي در بازار پول بر اساس قانون در چارچوب عقـود معـين تعريـف شـده و در قالـب عقـود استاندارد از پيش تهيه شده به مصرف کننده عرضه مي شوند.
لذا اين سؤال مطرح مي شود کـه آيـا تعامل در قالب اين عقود عدالت معاوضي ١ در پي دارد؟ و اينکه قواعد سـنتي حقـوق قراردادهـاي کشور براي حمايت از مصرف کننده در قراردادهاي اعتبار کفايت مي کنند؟ در پاسخ بايد اذعان نمود در ايران به دليـل فـرض حقـوقي عـدالت مسـتتر در رعايـت آزادي قراردادي و عقود معين ، عملا با کاستي حقوق خصوصي در نيل به عدالت در بازار مواجهيم .
مطابق مادة ٢٣ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ١٣٩٠ «به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها» شوراي پول و اعتبار در مصـوبات جداگانـه اي فـرم هـاي متحدالشـکل عقود مختلف بانکي تخصيص اعتبار را به بانک ها ابلاغ نمود، اما در عمل ، اين قراردادها نه تنهـا منجر به تحقق عدالت نشده اند که اصولا تجويز فرم قراردادي براي همة بانک هـا و بـراي همـه نوع «مشتري » در نظام اقتصاد بازار غيرممکن و غيرعملي اسـت ؛١ زيـرا حسـب مـورد چـارچوب 2 قراردادي بايد انعطاف لازم را داشته باشد.
Consumer protection laws and regulations in deposit and loan services: A cross-country analysis with a new data set, The World Bank, (2011), available at: https://doi.
Consumer protection laws and regulations in deposit and loan services: A cross-country analysis with a new data set, The World Bank, (2011), available at: https://doi.