چکیده:
یکی از تبعات منفی جنگ، آسیب و نابودی اموال و میراث فرهنگی جهان به سانِ یادگاران تاریخ بشری است. پرسشی که این پژوهش از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده این است که چه رویکردی در جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی، حراست بهتر و بیشتر از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را تأمین می کند و کدام یک از اسناد حقوق بین الملل کیفری در خصوص جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در این زمینه ابزار مناسب تری به شمار می رود؟ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نگرشی واپسگرایانه و قائل به کاربرد غیرنظامی و ارزش ابزاری در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اتخاذ نموده، حال آن که پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به نحوی بسیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده است. به نظر می رسد رویکرد اخیر برای حمایت از میراث فرهنگی مناسبتر بوده و هم اکنون، کارآمدترین ابزار برای پیگیری قانونی جنایات جنگیِ علیه اموال فرهنگی، پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه میباشد. از این رو، افزایش میزان تصویب پروتکل دوم کنواسیون 1954 لاهه از سوی شمار چشمگیری از دولتها و تشویق آنان به اتخاذ قوانین اجرایی، که بر مبنای معیار صلاحیت مقرر در پروتکل یاد شده به قضات داخلی اجازه تعقیب شدیدترین جرائم علیه میراث فرهنگی را می دهد، ضرورت دارد. افزون بر این، بکارگیری رویکرد مبتنی بر کاربرد نظامی در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی به ویژه در چهارچوب جنایات علیه بشریت مطلوب می نماید.
One of the unpleasant results of war is the damage to and destruction of cultural heritage (CH) as the momento of human history. The question to answer which this research through a descriptive-analytic method is written is that which approach in criminalization secures the further protection of CH in times of armed conflicts and which instrument of international criminal law is a better tool in criminalizing the offences against CH in this regard? The International Criminal Court Statute takes a retrograde attitude and civilian-use and instrumental value-based to offences against CH in times of armed conflicts, whereas the Second Protocol to the 1954 Hague Convention on the Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict in a far more innovative and progressive, has preferred the cultural and intrinsic value approach. It appears that the latter is more appropriate for protecting CH and, at present, the most effective tool for legal prosecution of war crimes against CH is the Second Protocol. Therefore, it is crucial to promote ratification by a large number of states and to encourage states to adopt implementing legislation that may allow domestic judges to prosecute the most serious crimes against CH on the basis of jurisdictional criteria provided for in Protocol II. Furthermore, it seems well applying the civilian-use approach to offences against CH in the framework of crimes against humanity.
خلاصه ماشینی:
The International Criminal Court Statute takes a retrograde attitude and civilian-use and instrumental value-based to offences against CH in times of armed conflicts, whereas the Second Protocol to the 1954 Hague Convention on the Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict in a far more innovative and progressive, has preferred the cultural and intrinsic value approach.
پرسشی که این پژوهش از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده این است که چه رویکردی در جرمانگاری جرائم علیه میراث فرهنگی، حراست بهتر و بیشتر از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را تأمین میکند و کدام یک از اسناد حقوق بینالملل کیفری در خصوص جرمانگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در این زمینه ابزار مناسبتری به شمار میرود؟ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، نگرشی واپسگرایانه و قائل به کاربرد غیرنظامی و ارزش ابزاری در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اتخاذ نموده، حال آنکه پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به نحوی بسیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده است.
در واقع، نویسندگان پیشنویس اساسنامههای محاکم کیفری بینالمللی تأسیس شده بهدست شورای امنیت در دهه 1990 و همچنین نویسندگان پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، آنگاه که به تشریح مقررات راجع به جرائم علیه اموال فرهنگی میپرداختند، بنای کار را بر حقوق بینالملل بشردوستانه سنتی یا رویکرد قائل به کاربرد غیرنظامی قرار دادند؛ حال آنکه، در مقررات کیفری مندرج در پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه مصوب 1999، رویکردی تخصصیتر و با گرایش به منطق مبتنی بر ارزش فرهنگی در نظر گرفته شده است.