چکیده:
از جمله ابهامات موجود در بحث داوری ، صلاحیت و اختیار داور در صدور
قرارهای تامینی است . در حقوق ایران با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری اصل بر عدم
اختیار داور در صدور قرارهای تامینی گذاشته ش ده است . محاکم دادگستری نیز
با توجه به این موارد ، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تامین
نمی دانند. آنچه این نظریه را تقویت می کند چگونگی اجرای قرارهای تامین یا
دستور به ثالثی که اصلا به داوری تراضی نکرده ، می باشد. با توجه به اینکه
قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 صلاحیت
داور در صدور دستور موقت توسط داور را پذیرفته است سوالاتی که باید
درصدد پاسخ آن برآییم آنست که آیا می توان صلاحیت داور را در صدور
قرارهای تامین به سایر موارد نظیر صدور قرار تامین خواسته نیز تعمیم داد؟ .
صدور قر ار دستورر موقت در داوریهای تجاری بین المللی چه شرایطی دارد؟ .
در حقوق ایران داور از بین قرارهای تامینی و موقت ، فقط حق صدور دستور
موقت را دارد و نمی توان تامین خواسته را نیز در حدود اختیار داور دانست . از
طرفی چنانچه داور را دارای صلاحیت در صدور قرارهای تامین بدانیم باز هم
رجوع به دادگاه اجتناب ناپذیر است . زیرا اجرای رای داور با دادگاه است و
اجرای قرارهای تامین نیز با دایره اجرای احکام دادگاه صلاحیتدار خواهد بود .
در قوانین داوری بین المللی نظیر قواعد آنسیترال ، آی سی سی و سازمان جهانی
مالکیت معنوی صریحا به اخت یار داور جهت صدور دستور موقت تصریح شده
است.
خلاصه ماشینی:
(صدرزاده افشار، ١٣٧٤: ٢٤٨-٢٣١) در ايـن ميـان ؛ چنانچـه طـرفين ضمن قرارداد اصلي يا قرارداد مستقل داوري در داوري هاي تجاري بـين المللـي اختيـار صدور قرارهاي تاميني را به داور داده باشند يا قانون داوريي حـاکم بـر قـرارداد حـاکم باشد که صدور قرار تـاميني توسـط داور را پـيش بينـي نمـوده باشـد، داور در مقـام و جايگاههي قرار مي گيرد که دادرس دادگاه قرار گرفته و مي بايست با توجه به اوضـاع و احوال موجود و به درخواست متقاضي قرار دستور موقت را صادر نمايد کليات در رسيدگي داوري ، همانند رسيدگي قضايي ، اصل رسيدگي عادلانه ايجاب مي کنـد کـه هر دو طرف فرصت کافي براي ارائه ادعاها و ادله خود داشته باشند.
(افتخار جهرمي ، ١٣٧٨: ٣٩-٣٧) همانطور که پيشتر گفته شد، در مقررات فعلي قانون آيين دادرسي مدني صـلاحيت صدور قرار تامين خواسته و دستور موقت منحصرا در صلاحيت دادگاه مـي باشـد و در رويه کنوني نيز چنانچه قرارداد داراي شرط داوري باشد دادگـاه هـا از پـذيرش دعـوي مطروحه در نزد آنان خودداري نموده و رسيدگي را در صلاحيت داور يا هيئـت داوري مي دانند و در قانون داوري تجاري بين المللي نيز امکان صـدور قـرار تـامين خواسـته و دستور موقت از سوي داور يا داوران پيش بيني نشده است .
بنابراين به نظر مي رسـد بـا توجه به اينکه دادگاه ها از پذيرش دعاوي که در آن شرط داوري باشد امتناع مي نماينـد و داوران نيز اجازه صدور قرار تامين خواسته و دستور موقت براي طرفين دعوي وجود نداشته باشد و اين خود يکي از نقيصه هاي بزرگ در رسيدگي داوري مي باشد که مـورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .