چکیده:
سند رسمی سازة جدیدی است که در دولت مدرن نقش اساسی ایفا کزده و
به واسطه اثار و پیامدهای سازمانی ، به شدت مورد تو جه قرار گرفته و صیانت
از ان نماد حکمرانی مطلوب شمرده شده است . سند در این کارکرد نقش
اساسی در بیان و انعکاس اراده یک شخص حقوق عمومی دارد و از طریق ان
صلاحیت اعمال قانون و انجام برخی از کارکردهای شخص حقوق عمومی را
پیدا می کند به تعبیر دیگر شخص حقوق عمومی با صدور سند عملیات
رگلاتوری انجام داده و ارائه خدمات عمومی را ساده ، روان و موثرتر می کند .
از دهه 1970 که تنظیم گری در شکل و شمایلی نوین مورد استقبال کشور ها
قرار گرفت دولت ها جهت ارائه موثرتر خدمات عمومی اقدام به تفکیک
وظایف کرده و با صدور اسناد رسمی شرایط به ره گیری از خدمات عمومی را
سهل و رولن نمودند . برون سپاری برخی از صلاحیت ها نیز جزئی از
برنامه های تنظیم گری بود که در ایران دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر پیشخوان
دولت، کارگزاری های بیمه و بانک ، پلیس بعلاوه 10 ، دفاتر الکترونیک قضایی
و دفاتر الکترونیک شهرداری از جم له نهادهایی هستند که در زمینه صدور
اسناد رسمی رابط دولت ها با مردم شده اند. تجربه موفقی که توصیه می شود با
دقت بیشتر پیگیری شود.
سند در کارکردهای جدید از مرزهای حقوق خصوصی عبور کرده و با
هنجارهای حقوق عمومی درامیخته شده است لذا لازم است با این هنجارها
هم س نجیده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد . در این فرض وقتی یک
رابطه حقوقی به سند ختم می شود او را در استفاده از مزایا و امتیازات در
موضع قدرت قرار داده و منجر به سلطه او می گردد . اینجاست که نگرش
حقوق عمومی به یک رابطه حقوقی ختم به سند شده تفاوت های ماهوی با
نگرش حقوق خصوصی یافته و ابعادی از مسئله را در بر می گیرد که معمولا
حقوق خصوصی به ان نمی پردازد.
در نگرش حقوق خصوصی اسنادی رسمی دانسته می شوند که قانون مدنی
و قانون ثبت انان را رسمی دانسته باشد و اسناد تعریف شده و صادر شده
تحت لوای سایر قوانین را رسمی نمی داند حتی اسناد قانون تجارت نیز در
ارزیابی های حقوق خصوصی خارج از شمول سند رسمی تعریف می شود. این
نگرش که سعی در انحصار اسناد رسمی دارد ، اسناد صادره توسط اشخاص
عمومی را در دسته بندی دیگری تحت عنوان " در حکم سند رسمی " تقسیم
بندی می کند، در حالی که از منظر حقوق عمومی گواهینامه های صادره توسط
اشخاص عمومی مادامی که در چارچوب صلاحیت حرفه ای صادر شده باشد
سند رسمی محسوب می کنند که اسناد صادره توسط دفاتر اسناد رسمی نیز
یکی از انان می باشد. یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک به جای این که همانند
اغلب اشخاص عمومی به گسترش تشکیلات خود اقدام کند (همانند وزارت
خانه های اموزش پرورش و وزارت بهداشت و ...) جهت سهولت دسترسی
مردم، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و... اقدام به برون سپاری کارها کرده
است. لذا از منظر حقوق عمومی کلیه گواهینامه های صادره توسط وزارت
صنعت(تاسیس و بهره برد اری از معادن و ...)، وزارت بهداشت (تاسیس و بهره
برداری از مراکز درمانی ، تولید دارو و ...) و سایر وزارت خانه ها ، مراکز و
دوایر، گواهینامه رانندگی ، گواهینامه تحصیلی ، گواهینامه طبابت(صادره از نظام
پزشکی)، وکالت(کانون وکلا )، پاسپورت، شناسنامه، برگ سبز مالکیت خودرو
و غیره سند رسمی محسوب می شود. بنابراین قلمرو اسناد رسمی بسیار
فراتر از قلمرو دادگاه ها است و اسناد صادره توسط اشخاص عمومی نیز سند
رسمی محسوب و تقلیل رسمی به ادله اثبات دعوی به نقش و جایگاه اسناد
رسمی صدمه و خدشه وارد میکند
این پژوهش به روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ این
سوال است که عوامل اثرگذار بر سازة سند رسمی در دولت مدرن از منظر
حقوق عمومی کدامند که در پاسخ به این نتیجه رسیدیم: " هر مامور رسمی
جهت رسیدن به تصمیم، تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی قرار دارد. عوامل
درونی از نگرش ، شخصیت، ژن و وراثت گرفته تا اطلاعات و دانش فرد
همگی یک طرح/ساختار ذهنی ویژه را تشکیل می دهد که در پیوند با عوامل
خارجی(قانون، تعارض منافع و راهبرد) به تصمیم ختم میشود این نیروها
همواره در تلاشند تا تصمیم مامور رسمی را تحت تاثیر قرار داده و به یک
برایند قابل اتکا ختم کنند.
خلاصه ماشینی:
از منظر حقوق عمومي سند، انعکاس اراده طرفين در يک رابطه حقـوقي اسـت کـه قرار است در حوزه عمـل و تأثيرگـذاري ايفاي نقش کـرده و از طريـق شـفاف سـازي روابط حقوقي به ايجاد نظم عادلانه کمک نمايد در دولت مدرن ، تنظيم سند رسـمي بـه عنوان خدمتي عمومي يکي از وظايف دولت و امري حاکميتي محـسوب مـي شـود کـه دفاتر اسناد رسمي عهده دار بخشي از آن و ساير اشـخاص حقـوق عمـومي هـر کـدام نسبت به موضوع معين يا در يک جغرافياي معين ، صلاحيت صدور پيدا مـي کننـد و از اين طريق از منافع عمومي و اجتماعي ، صيانت مي نمايند فلسفه و هدف از تهيـه اسـناد، استوار ساختن اساس حقوق مکتسبه ، مالکيت و امنيت قـضايي و اداري و ســهولت در برقـراري ارتباط و نهايتا برقراري نظم عمومي و تـضمين و توسـعه حقـوق و ازادي هـا مي باشد که اگر اين دو مخدوش شود به ميزان خدشه ، تأمين حقوقي و قـضايي کـاهش يافته و اساس مالکيـت متزلـزل و حقـوق افـراد دسـتخوش اميـال ديگـران ميـشود.
که تحت عنوان "ساير تصديقات رسمي " دسته بندي شـده اسـت ايـن اسـناد، گواهي هايي هستند که از سوي مقامات و مسئولان ذيصلاح در خصوص وقايع حقوقي که اموري مادي و خارجي صادر مي شوند از منظر حقوق خصوصي اين گواهينامـه هـا، شهادت نامه هايي محسوب مي شوند که برابر مـاده ١٢٩٥ قـانون مـدني سـند محـسوب نمي شوند بلکه اعتبار آنها همچون تصديق امضا به موجب قانون دفـاتر اسـناد رسـمي و آيين نامه اجرايي آن به حدي است که مسلم الصدور شـناخته مـي شـوند و قابـل انکـار وترديد نمي باشند ولي از مزاياي سند رسمي برخوردار نيـستند.