چکیده:
شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتشسوزی موتور ـ آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت ـ مواجه میشود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام میدهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه میکند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو متوسل میشود. این هیأت رأیی به سود وی صادر میکند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض میکند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار مینماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دستکم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایستة نقض است. این ایراد در شعبۀ ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام میشود، ولی در شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض میشود. با این وصف، شعبۀ ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبۀ همعرض، رسیدگی مینماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار میکند. این بار شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلالهای خوب شعبۀ دادگاه عمومی را میبیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار میکند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانة حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفة قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.
A man guaranteed his Hyundai Santa fe before Assan Motor. The car’s motor buried in 1600 km trip navigation. He tried to referring his case to the Conflict Resolution Board which is provided by in Law of Vehicle Consumer Protection 2007. The board held damages verses Assan Motor Co. but the company filed a case before Tribunal of Tehran for annulling that judgment by this ground that the parties should referring the case by their mutual agreement mot by ex-part demand of each party. 5th chamber of Supreme court has accepted the plaintiff’s argument once but the lower courts resist in his opinion and finally the Court has given up his opinion and seyed that each parties can refer his case by his unilateral demand because of the foundations and philosophy of that mentioned Law. The Judgment of Supreme Court is well grounded and is in accordance with the need of consumers.
خلاصه ماشینی:
. » شعبۀ پنجم ديوان عالي کشـور در دادنامـۀ شـماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٨٩٠٠٥٥٨ مـورخ ١٣٩٧/٦/٢٠ پيرامون آن فرجام خواهي چنين رأي ميدهـد: «فرجـام خـواهي نسـبت بـه دادنامۀ فرجام خواسته از اين جهت وارد است که مطابق تبصره ٢ ماده ٣ قـانون حمايـت از مصرف کنندگان خودرو و در اجراي مقررات مادة مرقوم هرگـاه بـين طـرفين اخـتلاف باشد حسب درخواست طرفين ، موضوع ابتدا در هيأت حل اختلاف مربوطه مطرح و رأي با اکثريت آرا صادر ميشود و با عنايت به اينکه هيأت ياد شده (موضـوع تبصـره ٢ مـاده ٣) جزو محاکم قضايي محسوب نميشود تا هر يک از طرفين هر وقت که بخواهـد بـراي احقاق حق خود به اين مرجع مراجعه نمايد و رسـيدگي هيـأت و برابـر تبصـره ٢ مـاده مرقوم در صورت بـروز اخـتلاف حسـب درخواسـت طـرفين ، موضـوع در هيـأت مطـرح ميگردد و به نظر ميرسد ماده ٢٩ آيين نامه مغايرت با اصل مادة مرقوم دارد و بـا توجـه به اينکه اصل قانون ميباشد، لذا رأي صادره بدون توجـه بـه مفهـوم فـوق اصـدار يافتـه از اين جهت واجد اشکال قانوني بوده و درخور نقض است و لذا بـه تجـويز بنـد ٢ مـاده ٣٧١ قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض آن ، پرونده در اجراي بند ج ماده ٤٠١ قانون صدرالذکر به شعبۀ ديگر محاکم عمومي تهران ارجاع ميشود.