چکیده:
در 14 تیر ماه 1398 (4 ژوئیه 2019)، نیروی دریایی بریتانیا کشتی «گِریس 1» را که حامل 2.1 میلیون بشکه نفت ایران بود، با این ادعا که به واسطۀ ورود به دریای سرزمینی جبلالطارق، وارد مرزهای اتحادیۀ اروپا شده و با انتقال نفت به سوریه، دستورالعمل تحریمی اتحادیۀ اروپا را نقض کرده است، توقیف میکند. تنگۀ جبلالطارق شش مایل دریای سرزمینی دارد که نسبت به سه مایل آن، ادعای دریای سرزمینی جبلالطارق مطرح است. همچنین، با توجه به شرایط این منطقه، حق عبور ترانزیت در آن برقرار است. علیرغم ادعای بریتانیا در خصوص مکان توقیف کشتی، بعید به نظر میرسد که با اینکه کشتی «گِریس ۱» میتوانست از منطقهای بهجز دریای سرزمینی ادعایی جبلالطارق عبور کند، ترجیح دهد تا ـ با وجود جوّ منفی موجود در جامعۀ بینالمللی علیه ایران ـ از دریای سرزمینی ادعایی جبلالطارق عبور کند. بنابراین بریتانیا با توقیف کشتی «گِریس ۱» در خارج از مرزهای اتحادیۀ اروپا که قطعاً دستورالعملهای آن قابلیت اجرا ندارند، یک عمل متخلفانۀ بینالمللی انجام داده است که موجبات مسئولیت بینالمللی این دولت را فراهم میآورد.
On July 4, 2019, the British Navy seized “Grace I”, carrying 2.1 million barrels of Iranian oil, by claiming it entered the European Union’s borders by crossing the Gibraltar Territorial Sea and violating the EU sanctions by transporting oil to Syria. The Strait of Gibraltar has 6 miles of the territorial sea, of which 3 miles claim the Gibraltar territorial sea. Also, there is a right of transit passage in the area. In spite of the announcement of the UK on the place of seizure, it is unlikely that “Grace I” would prefer to cross the Gibraltar territorial sea, despite the negative atmosphere against Iran in the international community, though she could have crossed the area which is beyond Gibraltar territorial sea. Therefore, the UK has committed an internationally wrongful act by seizing the "Grace I" outside the EU's borders where EU regulations are certainly not applicable, which provides international responsibility for this state.
خلاصه ماشینی:
البته توقيف کشـتي «وايـز آنسـت » تمـايز فاحشـي بـا توقيـف کشـتي «گريس ١» دارد؛ چراکه کشتي حامل محمولۀ کرة شمالي به دليل نقض قطعنامـه هـاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل که تمامي دولت هاي عضو سازمان موظف به پذيرش و اجراي آنها هستند،٦ انجام گرفت ؛ اما در قضيۀ توقيف نفتکش حامـل محمولـۀ ايرانـي، هيچ تحريمي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحـد يـا اتحاديـۀ اروپـا در خصـوص صادرات نفت ايران وجود ندارد و تنها با اين ادعا کـه محمولـۀ نفـت کشـتي بـه مقصـد سوريه که مشمول تحريم هاي اتحاديه اروپاست ، حمل ميشود، اين کشتي توقيـف شـده است .
پرسشي که در اينجا مطرح ميشود اين است که اگر مطابق نظـر دادگـاه جبـل الطـارق ، کشتي «گريس ١» مرتکب يک عمل متخلفانـه شـده اسـت ، آيـا تغييـر مقصـد کشـتي ميتواند به لحاظ حقوقي ماهيـت عمـل متخلفانـۀ اوليـه را تغييـر دهـد؟ نخسـت بايـد به اين نکته اشاره کرد که تحريم هاي اتحاديۀ اروپا علاوه بـر سـرزمين هـاي دولـت هـاي عضو آن ، در کشتيهاي تحت صلاحيت دولت هاي مزبور نيز اعمال ميشود.
L. of the Sea Rep. of Judgments Advisory Opinons and Orders )2000(; The "Volga" Case )Russia v.
L. of the Sea Rep. of Judgments Advisory Opinons and Orders )2002(; The "Monte Confurco" Case )Seychelles v.
L. of the Sea Rep. of Judgments Advisory Opinons and Orders )2000(; The "Grand Prince" Case )Belize v.
L. of the Sea Rep. of Judgments Advisory Opinions and Orders )2001(; The "Juno Trader" Case )Saint Vincent and the Grenadines v.
L. of the Sea Rep. of Judgments Advisory Opinons and Orders )2004(; The "Chaisiri Reefer 2" Case )Panama v.