چکیده:
در قوانین موضوعه ایران، در نکاح موقت امکان توافق راجع به نفقه پیش بینی شده است، در خصوص نکاح دائم علیرغم اینکه ماده 1106 ق.م. نفقه زوجه را بر عهده شوهر قرار داده، ولی موضع قانونگذار در خصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به انفاق در نکاح دائم روشن نیست و تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که قانونگذار انگلیس، سازوکار توافق را در الویت اول برای تنظیم روابط مالی زوجین قرار داده است. در مقاله حاضر، رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در خصوص این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که تکلیف یکجانبه انفاق و رویکرد آمرانه قانونگذار ایران در عصر حاضر، منطبق با شرایط خاص همه خانواده های ایرانی نبوده و در وضعیت فعلی، به عنوان نقطه شروع در تغییر رویکرد قانونگذاری پیشنهاد شده است که همانند حقوق انگلیس، قانونگذار ایران در نکاح دائم نیز ضمن تصریح به امکان توافق راجع به نفقه، در جهت تعدیل تکلیف یکجانبه انفاق اقدام نماید.
In the law of Iran, it is possible to agree on Maintenance in temporary marriage. On a permanent marriage, despite the fact that article 1106 of the civil code has entrusted the husband with the maintenance of a woman, but the legislatorchr('39')s position about an agreement on abandonment or change in the obligation to maintenance in permanent marriage is not clear and there is no legal provision in this case. On the contrary, English legislator has put the agreement mechanism at the top of the list to regulate coupleschr('39') financial relationships. The present article explains the approach of the two legal systems regarding the issue. It is concluded that The Unilateral duty of maintenance and Compulsory approach of Iranian legislator, in the present era is not consistent with the specific circumstances of all Iranian families. In present situation, it has been suggested that, like the Law of England, the Iranian legislator expresses the possibility of an agreement on maintenance in the permanent marriage as a start in changing the legislative approach and modifying the unilateral duty of maintenance.
خلاصه ماشینی:
در مقالۀ حاضر، رويکرد دو سيستم حقوقي ايران و انگلستان درخصوص اين موضوع مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است که تکليف يک جانبۀ انفاق و رويکرد آمرانۀ قانون گذار ايران در عصر حاضر، منطبق با شرايط خاص همۀ خانواده هاي ايراني نبوده و در وضعيت فعلي ، به عنوان نقطۀ شروع در تغيير رويکرد قانون گذاري پيشنهاد شده است که همانند حقوق انگليس ، قانون گذار ايران در نکاح دائم نيز ضمن تصريح به امکان توافق راجع به نفقه ، در جهت تعديل تکليف يک جانبۀ انفاق اقدام نمايد.
اما صرف نظر از اينکه شناسايي اصل استقلال مالي زن و حساسيت قانون گذار ايران نسبت به لزوم تأمين معاش او که شاهد عيني بر مترقي بودن رويکرد حقوق اسلام ميباشد و در اين راستا تأکيد نظام حقوقي ايران نيز بر تکليف يک جانبۀ انفاق به نفع زن ، با نقش سنتي او در چهارچوب نظام خانوادٔە اسلامي سازگاري داشته است ؛ بايد توجه داشت که در عصر حاضر به نظر ميرسد تحميل نقش منفعل از سوي قانون گذار به زن در صحنۀ اقتصادي خانواده که بر اساس آن زن تحت هيچ شرايطي تکليف اقتصادي در خانواده نداشته باشد و حتي نتواند به طور ارادي حق نفقۀ خود را اسقاط نمايد، چندان امري موجه و مناسب با معيارهاي فعلي جامعه به نظر نميرسد؛ چراکه امروزه تغيير الگوهاي اجتماعي و شرکت زنان در فعاليت هاي اجتماعي موجب شده است که آنان نقش فعال و واقعي در جنبه هاي مختلف کار و اشتغال ايفا نمايند؛ به گونه اي که زنان درصد قابل ملاحظه اي از جمعيت شاغل يک کشور را تشکيل ميدهند.