چکیده:
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانونگذار، از این فایده برخوردار است که قانونگذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خطمشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصیسازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سهگانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصیسازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکتهای واگذارشده تا مصرفکنندگان محصولات این شرکتها و در مقیاسی وسیعتر عموم افراد جامعه را در برمیگیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاینرو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصیسازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی میشود و پیشنهادهایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصیسازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصیسازی ارائه میگردد.
خلاصه ماشینی:
بيترديد، اجراي موفقيت آميز خصوصيسازي، به تصـويب قـانون خصوصـيسـازي و انتقال مالکيت از دولت به بخش خصوصي محدود نميشود بلکه چـون خصوصـيسـازي در قالـب قرارداد صورت ميگيرد، واگذاري موفق شـرکت هـا بـه بخـش خصوصـي، مسـتلزم شـناخت ابعـاد حقوقي قراردادهاي خصوصيسازي و اصول حاکم بر آن است زيرا خصوصـيسـازي نـه بـه عنـوان هدف بلکه به عنوان ابزاري بـراي توسـعه فضـاي رقـابتي و جمـع ميـان منـافع بخـش دولتـي، بخـش خصوصي و منافع مصرف کنندگان جامعه مطرح اسـت ؛ بنـابراين انتقـال امـوال از دولـت بـه بخـش خصوصي بيآنکه اصول حاکم ، شيوه مناسب ، شرايط و صـلاحيت هـا در ايـن انتقـال لحـاظ شـود، خود اين خطر بالقوه را بـه همـراه دارد کـه بخـش خصوصـي از کـاهش مداخلـه و نظـارت دولـت سوءاستفاده کرده و با اقدامات غيرقانوني نظير ايجاد انحصار در بازار، حقـوق مصـرف کننـدگان را مخدوش سازد.
لـذا تجديدنظر در اهداف و وظايف اين سازمان ها و ايجاد انسجام ميان آن ها بـه نحـوي کـه در کنتـرل و ________________________________________________________________ ١ - در زمينه مميزي فرايند خصوصيسازي از سوي يک نهاد مستقل ، سازمان همکـاري اقتصـادي و توسـعه (OECD) در سـال ١٩٩٨ اقدام به تنظيم اصول راهنماي بهترين رويه براي مميزي فرايند خصوصيسازي ( Guidlines on Best Practice for the Audit of Privatization) کرده است که نهادهاي نظـارتي مـيتواننـد بـر اسـاس آن رونـد خصوصـيسـازي را مـورد ارزيابي قرار داده و نتيجه کار را به پارلمان گزارش دهند.