چکیده:
در طول فرآیند دادرسی مدت زمان طولانی سپری خواهد شد که ممکن است
حق خواهان تضییع یا احقاق آن با مشکل مواجه شود، بنابراین مقنن برای
حفظ حقوق خواهان تمهیداتی را پیش بینی نموده است که اجرای حکم را بعد
از طی مراحل طولانی دادرسی و اعتراض به آراء امکا ن پذیر می نماید که یکی
از آن موارد دستور موقت می باشد، دراین میان به دلیل ضرورت اقدامات
احتیاطی در مبادلات بین المللی، دستور موقت از جایگاه به سزایی برخوردار
می باشد. هدف این مقاله بررسی نهاد دستور موقت در داوری بین المللی و
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد . یافته های تحقیق حاکی از آن
است که دیوان داوری یا داور اختیار صدور دستور موقت را دارد و طرفین نیز
می توانند این اختیار را از داور سلب نمایند . اجرای دستور موقت در قواعد
مختلف داوری از رویه واحدی پیروی نمی کند؛ برخی از قواعد شرایط سهل
تری دارند و برخی با محدودیت های بسیار اجازه اجرای دستور موقت ر ا
می دهند. قانون داوری ایران به صدور دستور موقت اشاره کرده است لکن به
اجرای دستور موقت اشاره ای ندارد . به نظر می رسد اج رای مستقیم دستورات
دیوان داوری در ایران ممکن نمی باشد. در این مقاله ضمن بیان اجرای دستور
موقت توسط دیوان داوری به برخی از نارسایی های قانون داوری ایران نیز
اشارت رفته است.
خلاصه ماشینی:
٢-٥ اخذ تامين در صورت صلاحديد داور يا هيئت داوري - در قواعـد و قوانين داوري مختلف [١] به داوران اختيـار داده شـده اسـت تـا هماننـد قاضي ملي ، جهـت صـدور دسـتور موقـت ، خواهـان را ملـزم بـه ارائـه تضمين هاي مالي نمايد تا چنانچـه مـشخص شـود کـه اقـدامات مـورد درخواست وي غير قابل توجيه بـوده و باعـث ورود خـسارت ه طـرف ديگر شده است ، براي پرداخت غرامت در دسترس بوده و اقدام مقتضي انجام گيرد.
UNCITRAL Arbitration Rules, Article 26 خصوص حدود اعمال اقدامات تاميني و موقت توسط داور يا هيات داوري مطلبي ارائه ننموده است و تنها به بيان يک اختيار کلي در صدور دستور موقت توسط ديوان داوري بسنده نموده اند؛ ماده ١٧ قانون داوري تجاري بين المللي ايـران چنـين مقـرر مـي دارد:« "داور" مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعيين تکليـف فـوري است ، به درخواست هرکدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،مگر آنکـه طـرفين بـه نحو ديگري توافق کرده باشند».
Rubino -Samaranto, Mauro, international arbitration law, (2 d ed, kluwer, 2007), p 4 قانون نمونه الهام گرفته اند، دادگاه هاي خود را ملزم مي نماينـد کـه در صـورت وجـود شرط يا موافقت نامه داوري معتبر بين طرفين ، دعوا را به داوري ارجاع نمايند،[١] اما در اين کشورها با وجود اين قاعده پذيرفته شده عمومي ، ممکن اسـت اقـدامات تـاميني و موقت را دادگاه ها اعمال نمايند؛ براي مثال قانون داوري هلند نه تنها وجـود موافقتنامـه داوري را مانع درخواست اعمال اقدامات تاميني و موقت از دادگاه نميداند، بلکـه مقـرر مي داردکه دادگاه در يک ، رسيدگي اختصاري نسبت بـه درخواسـت مربوطـه رسـيدگي کند.