چکیده:
بیتردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگیهایی به آن عطا میکند که مهمترین آن پاسداشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخگویی به برخی پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشتهای متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با نگاهی مسئلهمحورانه مستندات مطرحشده را در بوته نقد و تحلیل قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمامبودن ادلهای که به آن استناد کردهاند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.
Undoubtedly association of human right with the all-wise God in Islamic concept gives it some characteristics amongst which are establishment of justice and protection of human dignity. One of the issues which can be investigated in this regard is to review some of rules related to illegitimate-born children including the rule denoting that testimony of a child born by adultery cannot be heard despite his/her justice and commitment to Islamic necessities. It is clear that holding such a discussion not only evaluates such a Fatwa against pure doctrines of Imamiyeh school of thought but also refutes some theological objections and questions. It is worth mentioning that different understandings of some jurist should not result in finding faults with jurisprudence and Imamiyeh developed school of thought which is built on the basis of justice and equity. Thus, the current study is a descriptive-analytical research which adopts a problem-based angle of look to criticize the proofs supporting the rule. Research findings show that the rule is not free from challenge and due to deficiency in proofs supporting the rule and considering absolutes and generals in this regard, hearing the testimony of these peoples is concluded.
خلاصه ماشینی:
اما برخلاف سخن پيشين ، وي در المبسوط طريق ديگري در پيش گرفته و به ديده شک در مختار مشهور نگريسته است : شهادت ولد الزنا اگر عادل باشد، نزد جماعتي (اهل سنت ) در باب زنا و غير آن مقبول است ؛ و اين ديدگاه از قوت و استحکام برخوردار است ؛ لکن اخبار و رواياتي که از طريق اصحاب اماميه وارد شده است دلالت بر عدم قبول شهادت چنين شخصي دارد (طوسي ، ١٣٨٧، ج ٨: ٢٢٨).
وي پس از بيان ديدگاه مشهور و نقد مستنداتي که وي بيان کرده ، چنين نتيجه ميگيرد که عمومات و اطلاقات کتاب و سنت دلالت مبني بر پذيرش شهادت عادل ، شخص متولد از زنا را نيز در بر مي گيرد؛ و به همين دليل است که بيشتر عامه به اين ديدگاه گرويده اند: فإن عموم الأدلۀ من الکتاب والسنۀ علي قبول شهادة العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا؛ و من ثم ذهب إليه أکثر من خالفنا (عاملي جبعي، ١٤١٣، ج ١٤: ٢٢٤).
برخي از فقيهان معاصر نيز مختار عاملي جبعي (شهيد ثاني ) در مسئله را ديدگاه مقرون به صواب يافته اند، اگرچه تصريح کرده اند که احوط در مسئله ترک استشهاد از زنازاده در فرض وجود شخصي است که داراي نسب معين و مشخص و حلال است : معلوم الحال از ولادت از زنا، منسوب به مشهور و مروي ، عدم قبول شهادت او است ؛ و حمل بر کراهت و موافقت در اين حکم با غيرمؤمن و عبد، خالي از وجه نيست ...