چکیده:
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها میتوان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیتهای این ستاد کند.
According to enactment No. 435 of the Supreme National Security Council, the Human Rights Headquarters has been established since 2005 under the structure of the Judiciary and exercises its competence in the field of human rights. This research in a descriptive-analytical format has studied and explained the status and competencies of this headquarters in the political and legal system of the Islamic Republic of Iran and has identified and analyzed the challenges of this headquarters. Based on the findings of this study, the Human Rights Headquarters can only be identified as a sub-council under the Supreme National Security Council, which therefore, unlike the structure of this headquarters, which is under the judiciary, this headquarters has a multi-faceted status. Of course, the non-approval of the job description of this headquarters by the parliament is one of the most important challenges facing this headquarters, which due to its contradiction with the explicitness of Article 176 of the Constitution, has compromised the compliance of its decisions with legal standards. Therefore, it is necessary for the parliament to determine the competencies of this headquarters.
خلاصه ماشینی:
مقالهٔ پژوهشی، دورۀ ۸۵، شمارۀ ۱۱۳، بهار ۱۴۰۰، صفحات ۱ الی ۱۷ تاریخ دریافت: ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ - تاریخ پذیرش: ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محمدامین ابریشمیراد 1 ، سجاد جلالی 2 چکیده ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد.
از جمله مهمترین تمهیدات اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی جهت فراهم نمودن امکان تحقق وظایف شورای عالی امنیت ملی این است که اصل مزبور، امکان تشکیل شوراهای فرعی را اعضای شورا عبارتند از: 1- رؤسای قوای سهگانه؛ 2- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ 3- مسئول امور برنامه و بودجه؛ 4- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛ 5- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات؛ 6- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
در خصوص صلاحیتهای ستاد حقوق بشر باید به این نکته توجه نمود که همچنانکه در بند قبل اشاره شد، در صورتی که شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل 176 قانون اساسی اقدام به تشکیل شوراهای فرعی کند، به موجب عبارت ذیل اصل مزبور تعیین «حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی» در صلاحیت قانون خواهد بود.
نتیجه بررسی جایگاه ستاد حقوق بشر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مؤید آن است که با وجود آنکه ساختار و مدیریت این ستاد در ذیل قوۀ قضائیه تعریف شده، این ستاد یکی از شوراهای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی محسوب میشود و از این جهت واجد شأن فراقوهای است.