چکیده:
از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص که امروزه جامعه را به شدت درگیر خود کرده است جرایم
توهین و افترا می باشند. این اعمال نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند
شمرده میشوند. در آیات متعددی از قرآن کریم ١ نیز به این موضوع اشاره شده و در روایت های ٢ فروانی
نیز این رفتارهای زشت منع گردیده اند. اما آنچه که واقعیت امر می باشد پیش روی ارتکاب این جرایم در
جامعه به صورت تصاعدی می باشد. بنابراین همانطور که وقوع این جرایم با سرعت در حال افزایش
می باشند وجامعه را درگیر خود کرده است در جهت پیشروی آنها نیز باید قدمهای مثبتی برداشته شود.
راههای مختلفی برای جلوگیری از افزایش بیرویه این جرایم وجود دارد ازجمله فرهنگ سازی و یا
برخورد کیفری با چنین رفتارهایی که حیثیت معنوی جامعه را در کنار حیثیت معنوی اشخاص درگیر خود
میکند. لذا باید در خصوص این جرایم یا هر جرم دیگر به دنبال بدست آوردن راه هایی در جهت
پیشگیری از وقوع این جرایم بود که این موضوع به درستی در ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم
مورد اشاره قرار گرفته است. موضوع دیگری که درباره جرایم توهین و افتراء باید به صورت دقیق مورد
بررسی قرار گیرد این است، همانطور که ارکان تشکیل دهنده این جرایم متمایز است پس به مراتب کیفر
پیش بینی شده برای آنها نیز باید متفاوت باشدومتناسب با رفتارها کیفر تعیین نمود.
خلاصه ماشینی:
اما آنچه حائز اهميت ميباشد اين است که ، همانطور که در ماده يک پيشگيري از وقوع جرم مصوب ١١٣٩٤آمده است شيوه برخورد با اين جرايم بايد به گونه اي باشد که پس از ارزيابي ميزان مخل بودن آن در نظم جامعه گام هايي در جهت کاهش وقوع اين جرايم برداشته شود و نگاه صرف به چنين رفتارهايي به عنوان يک عمل مجرمانه نه تنها در جهت کاهش وقوع آنها، دردي را دوا نميکند بلکه ممکن است نتايج معکوسي به همراه داشته و افراد جامعه را به ارتکاب چنين رفتارهاي هنجارشکني راغب تر سازد.
قانونگذار در قوانين ومقررات کيفري ، رفتارهاي ارتکابي و شرايط تحقق جرايم توهين و افتراء را نسبت به همديگر متمايز ساخته است بنابراين بايد نگاه پيشگيرانه به اين جرايم نيز متفاوت باشد و نبايد به اين دو عنوان مجرمانه به صورت رفتار واحد تلقي شده و نسبت به آنها نگاه واحد داشت در حالي که با تصويب قانون کاهش مجازات حبس تعزيري در سال ١٣٩٩ متاسفانه اين نکته مدنظر قرار نگرفته و قانونگذار با درنظر گرفتن مجازات يکسان براي اين دو عنوان مجرمانه دست بزهکار را براي ارتکاب اين جرايم بازتر کرده و هر روز نيز شاهد افزايش بيرويه وقوع اين جرايم به خصوص جرم افترا در جامعه ميباشيم .