چکیده:
در صورتی که شخصی مال خود را در قالب عقد معوض به دیگری انتقال میدهد و قبل از دریافت طلب خود، انتقالگیرنده فوت میکند، مشهور فقیهان در صورت بقای عین و کفایت ترکه برای تأدیه دیون میت، برای طلبکار حق خیار تحت عنوان «خیار طلبکار میت» قائل شدهاند. برخی از فقیهان، خیار مزبور را حمل بر موردی کردهاند که میت با حالت ورشکستگی فوت کرده است. بعد از ارزیابی دیدگاه فقیهان و مستندات خیار مزبور این نتیجه حاصل شد که دلیل اصلی خیار طلبکار میت از دیدگاه مشهور فقیهان صحیحه ابیولاد است. با وجود این، از آنجا که این صحیحه برخلاف عموم برخی از آیات قرآن، صحیحه عمر بن یزید، اصول حقوقی و روح قانون است، نمیتوان به آن عمل کرد و خیار مزبور را معتبر دانست.
Where a person transfers its property to another by a bilateral contract, and before receiving his/her consideration, transferee dies, well-known opinion of jurists (Fuqaha) believe a right of option to rescind a contract for the creditor, so called ‘The right of option for the creditor of deceased’, in case of Sufficiency of assets in the estate to pay debts of the deceased. some of the jurists made this right of option applicable in a case where deceased died in the state of insolvency. After evaluating the views of the jurists and the evidence of aforementioned option, it was concluded that from the well-known jurists’ point of view, the main reason for the right of creditor’s option is, Sahiha Abi Valad. However, since this Shahiha, to be contra the generality of some of the Qur'anic verses, Sahiha Omar ibn Yazid, the legal principles and the spirit of law, it is not applicable and the option is not considered authentic.
خلاصه ماشینی:
اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه (نوع مقاله: علمی- پژوهشی) * عباس کریمی محمد نصیری 1 چکیده در صورتی که شخصی مال خود را در قالب عقد معوض به دیگری انتقال میدهد و قبل از دریافت طلب خود، انتقالگیرنده فوت میکند، مشهور فقیهان در صورت بقای عین و کفایت ترکه برای تأدیه دیون میت، برای طلبکار حق خیار تحت عنوان «خیار طلبکار میت» قائل شدهاند.
با وجود این، در فقه امامیه هرگاه شخصی در قالب یکی از عقود معوض مالی را به دیگری انتقال دهد، در صورتی که ثمن کلی باشد (وجه نقد یا هر مال کلی دیگر) و مدیون قبل از پرداخت دین به طلبکار فوت کند، مشهور فقیهان در فرضی که ترکه برای پرداخت دیون میت کافی نباشد با فرضی که ترکه برای تادیه دیون کافی باشد، رویه یکسانی اتخاذ نکردهاند؛ در حالت نخست، از اصل تساوی طلبکاران دفاع کردهاند و در حالت اخیر برای طلبکاری که طلب خود را دریافت نکرده است و مال انتقال داده شده در میان ترکه باقی است، خیار فسخ قائل شدهاند و از آن به عنوان «خیار طلبکار میت» یاد کردهاند 1 .
در مقام تعریف خیار طلبکار میت میتوان گفت: «اختیار طلبکار بر فسخ عقد معاوضی که به موجب آن مالی را به دیگری انتقال داده است به سبب فوت مدیون و عدم دریافت طلب به شرط کفایت ترکه برای پرداخت دیون و بقای مال انتقال داده شده در ترکه».