چکیده:
سیاست خارجی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تغییرات چشمگیری را به خود دید. گرچه نباید از این نکته غافل شد که این تغییرات با توجه به ماهیت متغیر نظام بینالملل مقطعی بوده است. با به قدرت رسیدن دولت اسلامگرای ترکیه در سال ۲۰۰۱ سیاست نگاه به شرق و همگرایی با کشورهای اسلامی و منطقه و تنشزدایی با همسایگان به اولویت دستگاه دیپلماسی و چراغ راهنمای سیاست خارجی آنکارا تبدیل شد. استراتژی «تنش صفر با همسایگان» در راستای پیشبرد این سیاست از سوی احمد داود اوغلو مطرح شد. سیاست تنش صفر با همسایگان که ناشی از نگرانیها و نیازمندیهای استراتژیک آنکارا بود به سرعت و پس از تغییرات محیطی به خصوص شکلگیری اعتراضات مردمی در خاورمیانه و جهان اسلام کارویژه خود را از دست داده و دولت ترکیه با توجه به شرایط جدید سیاستی را در منطقه دنبال کرد که نه تنها فرسنگها با به صفر رساندن تنش با همسایگان فاصله دارد بلکه عمدتاً به تنشهای موجود با همسایگان بخصوص عراق، سوریه و تا حدودی ایران دامن میزند.
خلاصه ماشینی:
سياست تنش صفر با همسايگان که ناشي از نگرانيها و نيازمنديهاي استراتژيک آنکارا بود به سرعت و پس از تغييرات محيطي به خصوص شکل گيري اعتراضات مردمي در خاورميانه و جهان اسلام کارويژه خود را از دست داده و دولت ترکيه با توجه به شرايط جديد سياستي را در منطقه دنبال کرد که نه تنها فرسنگ ها با به صفر رساندن تنش با همسايگان فاصله دارد بلکه عمدتا به تنش هاي موجود با همسايگان بخصوص عراق، سوريه و تا حدودي ايران دامن ميزند.
حکومت اقليم کردستان در ژوئن نيز اعلام کرد که با توجه به قراردادهايي که با شرکت هاي خارجي منعقد کرده است و سرمايه گذاريهايي که در حوزة انرژي صورت گرفته ظرفيت توليد نفت شمال عراق طي سه سال آينده بيش از ٤ برابر افزايش خواهد يافت .
افزايش تنش آنکارا با دمشق ، کاهش روابط با ايران و عراق، وجود تهديدي به نام گروههاي مسلح کرد در ترکيه ، شکاف فزاينده ميان دولت مرکزي و کردهاي ترکيه و رشد گرايش هاي گريز از مرکز از يک سو و نياز ترکيه به متحدي جديد در منطقه براي مقابله با اين چالش ها از الزامات سياست خارجي ترکيه در توسعۀ روابط اقتصادي و امنيتي با حکومت اقليم کردستان عراق است .
هر چند که ترکيه خود از پيامدهاي توسعۀ روابط با رهبران کرد و تأثير آن بر کردهاي ترکيه آگاه و بر اين حقيقت واقف است که قرارداد خط لوله و ديگر قراردادهاي حوزة انرژي با حکومت اقليم کردستان بسترهاي لازم براي ايجاد يک دولت مستقل کردي را مهيا ميکند.