چکیده:
صندوق های بازنشستگی در نظام حقوقی ایران، از دیرباز همواره مشکلات عدیده ای داشته اند که مهم ترین محور آن مباحث مالی می باشند. نبود چشم اندازی از آینده و برنامه نامشخص درکنار مدیریت های غیر تخصصی و ناکارآمد، عدم شفافیت و تعارض و تورم قوانین، همگی با هم صندوق های بازنشستگی را به معضلی جدی در ایران تبدیل نموده اند؛ این مشکلات طی سال های اخیر، در کنار مواردی چون افزایش جمعیت سالخورده و کاهش نیروی اشتغال، نوسانات کلان اقتصادی، تبعیض و عدم تناسب دریافتی ها، مداخله عمدتاً یک طرفه دولت با صندوق ها، بر حساسیت این موضوع افزوده اند. در ایران، تعدد صندوق های بازنشستگی با برنامه ها و مقررات متعدد به خودی خود موجب شده اند تا در نبود نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور، تشتت و پراکندگی گسترده ای بر صندوق ها تحمیل شود. الگویی که کشورهای اتحادیه اروپا در قبال صندوق های بازنشستگی به کارگرفته اند، نشان از آینده نگری، توامان با جامع نگری دارد؛ چنان که به سیاست اشتغال، در کنار فراگیری برای تمام اقشار جامعه، توجه شده است. آنچه که در ساماندهی و الگو صندوق های بازنشستگی کشورهای اتحادیه اروپا، می تواند برای سیاست گذاران در ایران مورد توجه باشد؛ توجه به سیاست های اقتصادی و جمعیت شناختی، در کنار نظم بخشیدن به مقررات قانونی، حذف تدریجی تشکیلات اضافی و کاهش هزینه ها، برای استمرار خدمات صندوق ها است. اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی ایران، مستلزم رویکردی همه جانبه در سیاست گذاری ها و عزمی قوی برای آغاز تغییرات بنیادین است.
Pension funds in the Iranian legal system have historically always inherited many problems, the most important of which are financial problems. Lack of vision for the future and uncertain plan and unprofessional and inefficient management, lack of transparency and conflict and inflation of laws, have all gone hand in hand to make pension funds a problem in Iran; These problems and the poor condition of the funds, in all aspects, have raised serious concerns about the future. Reasons such as the increase in the aging population and the decrease in the employment force have increased the sensitivity of this crisis. Implementation of early retirement laws in different periods, macroeconomic fluctuations, discrimination and disproportionate receipts, the destructive role of the government and mainly one-sided interactions with funds are other important reasons for the crisis in pension funds during the year Are recent. In Iran, the multiplicity of pension funds with various programs, systems and regulations has led to the widespread dispersion of funds in the absence of a comprehensive welfare and social security system in the country. The model used by EU countries for pension funds is both forward-looking and comprehensive. Pension fund programs also focus on employment policy, along with inclusion for all segments of society, including the employed and the unemployed. What can be considered for policymakers in Iran in organizing and modeling the system of EU pension funds is to pay attention to economic and demographic policies, along with regulating legal regulations, phasing out additional organizations and reducing costs. To continue the services of pension funds. Reforms in Iran's pension fund system require a comprehensive policy approach and a strong determination to initiate fundamental change.
خلاصه ماشینی:
نظام هاي بازنشستگي در حال حاضر، با دو هدف مهم کاهش فقر در جامعه و تامين درآمد مناسب براي افراد، به ويژه شاغلان به هنگام قطع درآمد، شکل گرفته اند؛ کاهش قابل توجه فقر و کاستن از فاصله طبقاتي بين سالمندان از طريق معرفي و گسترش نظام هاي بازنشستگي، که معمولاً مبتني بر راهبردهاي بيمه اجتماعي يا برنامه هاي مساعدت اجتماعي از محل بودجه عمومي مهيا ميشوند؛ اين امر، خود داراي اهميت زيادي ميباشد و اجراي اين برنامه ها در صندوق هاي بازنشستگي متجلي گرديده است .
در ايران به سبب سياست هاي نادرست اتخاذ شده ، با وجود جمعيت جوان زيادي که در دهه هاي پنجاه و شصت وجود داشتند و با احتساب درآمدهاي نفتي قابل توجه به استثناي دوره هشت ساله جنگ با عراق ، که سرمايه ارزش مندي بودند؛ ليکن به دليل نبود تفکر منطقي قانون گذاران و عدم اهتمام جدي دولت ، هم اکنون شاهد اين هستيم که صندوق هاي بازنشستگي در وضعيت نگران کننده و هشدارآميزي قرار گرفته اند(گزارش فني صندوق بين المللي پول در موضوع صندوق هاي بيمه بازنشستگي، ١٣٩٦: ٢٤).
وضعيت حقوقي حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از منظر جامعه شناسي نهاد بازنشستگي و تشکيلات پيچيده اي کنوني تامين اجتماعي کشورهاي اتحاديه اروپا، ريشه در زمينه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي اين کشورها دارد؛ زيرا تحولات دولت ، به ويژه دولت رفاه ، تا حدود زيادي بر شکل گيري و نحوه کيفيت خدمات ارائه شده به افراد بازنشسته و فعاليت صندوق هاي بازنشستگي، آثار خود را بر جاي نهاده است .