چکیده:
دراسناد بین المللی حقوق بشر از جایگاه ارزشمندی برخورار بوده و در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بیان و تاکید قرار گرفته است. اما صرف نظر از این شناسایی دراسناد بین المللی و حقوق داخلی، اولا رویه قضایی ما همگام با سیاست تقنینی مزبور نیست و از تئوری تا عمل در نهادینه کردن اصول هفتگانه دادرسی عادلانه و آثار آن در دادرسیهای کیفری فاصله زیادی هست و ثانیا در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران مواردی دیده میشود که نشان از بیتوجهی یا عدم اعتقاد مقنن به این اصل مهم حقوق کیفری است و لذا جا دارد که اولا مقنن ایرانی گام های عمده واساسی دراین راستا بردارد و ثانیا رویه قضایی فعالتر و توانمندتر از گذشته به قوانین مرتبط با اصول هفتگانه دادرسی عادلانه وآثار آن پایبند باشد و این مقررات درجهت و راستای حقوق متهم بکار گیرد. اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری و دادرسیهای جزایی که ارتباط عمیقی با حفظ حقوق و آزادی های فردی در جامعه دارد.
خلاصه ماشینی:
درحاليکه مي دانيم يکي از لوازم اصل برائت ، فرض بي گناهي فرد تااثبات جرم او در يک دادگاه صالح و با رعايت اصول يک دادرسي عادلانه مي باشد و اين ماده در واقع نشان ميدهد که قانونگذار عادي به قانون اساسي واسناد بين المللي بي توجه بوده است .
اصول هفتگانه دادرسي عادلنه اصل بهرهمندي از وکيل يکي ديگر از اصول دادرسي منصفانه را حق متهم به داشتن وکيل عنوان ميکند که در اصل ٣٥ قانون اساسي پيش بيني شده است ، با اين تفاوت که وکيل شاکي ميتواند در مرحله تحقيقات به طور کامل دخالت کند و در جريان امور پرونده قرار گيرد، ولي وکيل متهم به موجب ماده ١٢٨ قانون آيين دادرسي در امور کيفري و تبصره آن فقط ميتوانند از جانب متهم اعلام وکالت کند، همراه موکل باشد و بدون مداخله در امر تحقيق ، پس از خاتمه تحقيقات مطالب خود را بيان کنند، آن هم در غير موارد ١ ر.
اما صرف نظر از اين شناسايي دراسناد بين المللي و حقوق داخلي ، اولا رويه قضايي ما همگام با سياست تقنيني مزبور نيست و از تئوري تا عمل در نهادينه کردن اصول هفت گانه دادرسي عادلانه و آثار آن در دادرسي هاي کيفري فاصله زيادي هست و ثانيا در قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران مواردي ديده مي شود که نشان از بي توجهي يا عدم اعتقاد مقنن به اين اصل مهم حقوق کيفري است و لذا جا دارد که اولا مقنن ايراني گامهاي عمده واساسي دراين راستا بردارد و ثانيا رويه قضايي فعالتر و توانمندتر از گذشته به قوانين مرتبط با اصول هفت گانه دادرسي عادلانه وآثار آن پايبند باشد و اين مقررات درجهت و راستاي حقوق متهم بکار گيرد.