چکیده:
بیتردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دستکم به لحاظ نظری به عوامل عدیدهای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بینالمللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا میتوان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیحتری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایدهای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر میشود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.
The efficiency is, undoubtedly, the one of most importance in the contractual liability systems which, at least in terms of theoretical view, depends on various elements. Despite the types of breach of obligations and the essentials for the institution of contractual liability, the focus of this article is on the institution of damages while the damages resulting from non-performance of contracts are contemplated not the damages in lieu of delayed or partial performances. In Iranian legal system, same as the English system and the international legal instruments, a solution shall also be quested for the possibility of claiming the entire damages resulted by the breach and supporting the Full Compensation Rule. Having done so, the notion which was attempted to be expounded in this article deals with separation of the consequences of termination, as a remedy for breach, from those of damages or claiming the damages ensuing the termination so as the concept of damages in Iranian doctrine be expanded.
خلاصه ماشینی:
اما جبران خسارتی که حقوق در نظر دارد در عمل ، به ندرت زیان های ناشی از عهدشکنی را به طور کامل از بین میبرد چنانکه برای محدود ساختن خسارتی که بر عهده مدیون قرار میگیرد همواره دو تقسیم بندی رایج پیشنهاد شده است : نخست ، تفکیک خسارت بـیواسـطه از خسـارت باواسطه با این توضیح که صرفاً خسارت بیواسطه در قلمرو مسئولیت متعهد قرار میگیرد و دوم ، تفکیک خسارت قابل پیش بینی از خسارت نا منتظر بر این پایه که تنها خسارات قابل پیش بینـی امکان مطالبه دارند.
لذا، فارغ از امکان جمع این دو ضـمانت اجرا (که موضوع این مقاله نبوده و در امکان اصولی آن هم کمتر تردید کرده اند) در صـورتی کـه مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ادامه فسخ تفسیر شود (همان موضوعی که در این مقاله بحث میشود) باید پذیرفت که نهاد فسخ پیشتر آثار خود را ظاهر کرده و اینک کـه نوبـت بـه مطالبـه خسارت رسیده نمیتوان به آثار فسخ (مانند آنچه در کامن لا در قالب مبنای اعاده ١ مدنظر اسـت ) بسنده کرد.
با درک این نکته ، آنچه در این مقاله بنای تبیین آن را داشته ایم تأکیـد مجـدد بـر این موضوع است که اکتفا به آثار فسخ (به عنوان شیوه منحصر جبران خسارت عدم انجام تعهـد) نه تنها با عرف تجاری امروز در تضاد است بلکه با اصل جبران کامل خسارات ناشی از عهدشکنی نیز تعارض دارد کما اینکه برخی مؤلفین حقوقی بیان قانون گذار در ماده ٢٢١ ق .