چکیده:
کـی از مسـائل مهـم تأثیرگـذار بـر موضـوع حاکمیت سیاسـی مـردم در حـوزه عمومـی و بطور کلـی دمکراسـی در کشـورهای اسـالمی دیدگاه هـای فقیهـان بـه اصل انتخابـات و به طـور کلی مشـارکت مـردم در سرنوشـت خویش اسـت. برداشـت های اجتهادی فقهای شـیعه کـه از منابع و متـون اسـالمی، آیـات و روایـات و متأثـر از مقتضیـات زمان و مکان اسـت، طیف وسـیعی از ً متضـاد را سـبب گردیـده اسـت. بـا توجـه بـه دیدگاههـای متفاوت، نظریـات مختلـف و بعضـا در خصـوص مبانـی مشـروعیت و مشـارکت سیاسـی سـئوالی کـه مطـرح میشـود این اسـت که بـر اسـاس مبانـی فقهـی شـیعه در بیـن فقهایـی کـه بـه حاکمیت سیاسـی فقیـه در عصـر غیبت اعتقـاد دارنـد، مبنـای مشـروعیت بخـش نظـام اسـالمی ناشـی از شـرع انـور اسـت یـا از رأی ، نظـر و اراده مـردم ناشـی می شـود؟ نسـبت رأی مـردم و والیـت فقیـه چیسـت؟ پاسـخ های سـه گانـه یـا فرضیههـای جانشـین یـا رقیـب در قالب سـه گفتمان فقهـی مطـرح میشـوند؛ ۱ -مبنای مشـروعیت بخـش نظـام اسـالمی، ناشـی از قوانین شـرع اسـت و جمهـور مردم در مشـروعیت بخشـی بـه نظام اسـالمی دخالـت ندارند )نظریـه انتصـاب(. ۲ -در نظام اسـالمی جمهور مردم مسـلمان بنـا بـر خـرد جمعی ایـن نظـام را آزادانه بـر سرنوشـت خویش حاکـم می کننـد )نظریه توکیـل( ۳ -در نظـام سیاسـی دولـت – امامـت مبنای مشـروعیت، قوانین اسـالمی پذیرفته شـده از ناحیـه جمهـور مـردم مسـلمان اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـا تفکیـک مشـروعیت و مقبولیـت زمانـی کـه بیـن قوانیـن شـرع و رأی مـردم اتفـاق و هماهنگـی ایجـاد شـود نظام اسـالمی تحقق عینـی می یابـد. براسـاس ایـن نظریـه فقهـی هماننـد دوره حاکمیت معصـوم مشـروعیت همانند ضـرورت وجـود حکومـت در حوزه فلسـفه سیاسـی و عامل توجیـه کننده اعمال قدرت اسـت و زمانـی کـه سیاسـت و عملکـرد نظـام سیاسـی مورد قبـول مردم قـرار گیـرد مقبولیت هـم حاصل می شـود. مشـروعیت والیـت هماننـد نظریـه نصـب از ناحیـه قانون شـرع اسـت و بیعـت و رأی مـردم هماننـد نظریـه وکالـت، والیت را از قـوه به فعـل در آورده و مبسـوط الید می کنـد. توضیح و تبییـن فرضیـه هـای فـوق بـا اسـتفاده از روش توصیفـی، تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت و داده از منابـع و متـون دسـت اول مـورد ً هـا هـم بـا اسـتفاده از شـیوه اسـنادی و کتابخانـه ای عمدتـا بهره بـرداری قـرار گرفته اسـت.
خلاصه ماشینی:
بـا توجـه بـه ديدگاههـاي متفاوت، در خصـوص مبانـي مشـروعيت و مشـارکت سياسـي سـئوالي کـه مطـرح ميشـود اين اسـت که بـر اسـاس مبانـي فقهـي شـيعه در بيـن فقهايـي کـه بـه حاکميت سياسـي فقيـه در عصـر غيبت اعتقـاد دارنـد، مبنـاي مشـروعيت بخـش نظـام اسـلامي ناشـي از شـرع انـور اسـت يـا از رأي ، نظـر و اراده مـردم ناشـي ميشـود؟ نسـبت رأي مـردم و ولايـت فقيـه چيسـت ؟ پاسـخ هاي سـه گانـه يـا فرضيههـاي جانشـين يـا رقيـب در قالب سـه گفتمان فقهـي مطـرح ميشـوند؛ ۱- مبناي مشـروعيت بخـش نظـام اسـلامي، ناشـي از قوانين شـرع اسـت و جمهـور مردم در مشـروعيت بخشـي بـه نظام اسـلامي دخالـت ندارند (نظريـه انتصـاب).
در اصــل دوم متمــم قانــون اساســي مشــروطه آمــده اســت : مجلــس مقــدس شــوراي ملــي کــه بــا توجــه و تأييـد حضـرت امـام عصـر عجل اللـه فرجـه و بـذل مرحمـت اعليحضـرت شاهنشـاه اسـلام خلداللـه سـلطانه متعارض فقهي درباره مباني مشـروعيت ۱ ، مقبوليت ۲ و مشـارکت سياسـي۳ سـئوال اساسـي کـه مطرح ميشـود اين اسـت که بر اسـاس مبانـي فقهي در فقه سياسـي ، مبنـاي مشـروعيت بخش نظام اسـلامي ناشـي از شـرع انور اسـت يـا از رأي ، نظر واراده مردم ناشـي ميشـود؟ نسـبت رأي مردم و ولايت فقيه چيسـت ؟ فقهايـي کـه حاکميت سياسـي فقيـه در عصر غيبـت معصوم تجويـز ميکنند در قالـب سـه گفتمـان فقهي به سـؤالات فوق پاسـخ ميدهنـد.