چکیده:
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک است دردفاتر دولتی. ثبت اسناد واملاک تاریخچه ای طولانی و پیوسته دارد از زمانی که بشر نسبت به اشیاء و اموال پیرامون خود احساس نیاز کرد و از آنها استفاده نمود و به مرور پس از استفاده و رفع نیازهای خود نسبت به اموال و دارائی خود احساس مالکیت نمود و به مرور احساس کرد که باید در ارتباط با دیگران اموال خود را از تضییع و تخریب و دسترس سایرین مصون نگهدارد لذا بحث توانائی اثبات مالکیت را برای خود مطرح نمود و برای این امر احساس کرد که باید فهرستی از اموال و اشیاء متعلق به خود را تهیه نماید و آنرا به عنوان حق خود تثبیت نماید که نتیجه آن تمیز و تشخیص دادن دارائی خــود از متعلقــات مشــابه دیگران بــود و اختــلافات و ادعاها را به کمتــرین میــزان می رساند .
خلاصه ماشینی:
در ساختار اداری بطورعام و درثبت اسناد و املاک بطور خاص مکانیسم نظام مند و مرحله ای بطور دقیق تعریف نشده و کسی که خواستار دریافت خدماتی از سازمانی مثلا ثبت اسناد واملاک است توقع انجام کا رخود را فقط بصورت یک مسیر کوتاه : خروجی ( ستاده ) پردازش داده تعریف می شود : و هر فرض غیر از این مورد را بر نمی تابد و سیستم اداری را در این امرتحمل نمی کند و درعرف عام برای آن واژه پاسکاری را به کار می برد نکته دوم اینکه بوروکراسی بر پایه ضوابط و قوانین است که روح جاری و حاکم بر فرآیندهای اداری است اگر شخص و مراجعه کننده مراحل و مکانیسم را در شماره قید و بند و محدویت فرض نماید ضوابط و قوانین را نیز کم اعتبار و درهمان راستا تلقی می نماید و بهر نحوی تلاش می کند که بتواند قوانین را دور بزند و با هر وسیله ای هدف را توجیه نماید و به هدف مورد نظر دست یابد در این جا طراح و قانون گذار بایستی مرتبا با درصد و پایش بوروکراسی حاکم بر ساختار اداره امور را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید که باکمترین هزینه اداری و حقوقی و در اسرع زمان همان نتیجه حاصل شود .