چکیده:
در جوامع اطلاعاتی، طبیعی است که قشربندي اجتماعي، متأثّر از ميزان دسترسي، مالكيّت و بهرهمندي از اطلاعات باشد. در چنين شرايطي، قشربنديهاي اجتماعيِ ناشي از توزيع نابرابر اطلاعات، ميتواند مانند دیگر قشربنديهاي اجتماعي تجربهشده در تاریخ تمدّن بشری و بلكه وخيمتر از آن، رخ بنمايد؛ چراکه بنا به شواهد ذکرشده در این نوشتار، اوّلا،ً پدیدۀ «اطلاعات» در مقايسه با ساير «برگهاي برندة سازندة گروههاي قدرت در يك ساختار اجتماعي» در زمان كوتاهتري، سازندۀ گروههاي قدرت است؛ و ثانیاً، روند كلّي جريانهاي اجتماعي در جوامع اطلاعاتی، تكوين يك جامعة آرماني نيست كه در آن لزوماً از جريان آزاد اطلاعات حمايت ميشود، بلكه مسئلة تبعيض ميان «دارا و ندار اطلاعاتي» در جامعة اطلاعاتي، تاحدودی جزو ذات چنين نظام تمدّني است؛ چراكه اساساً «اطلاعگرايي» در اين نظام، به لحاظ تاريخي از تجديد ساختار شيوة توليد سرمايهداري شكل گرفته است. درنتيجه، جامعة اطلاعاتي، با شکلگیری يك طبقة محروم جديد روبهرو است كه غالباً فاقد سواد اطلاعاتي و محروم از امكانات و فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد است؛ بنابراین، آن دسته از کشورهای درحالتوسعه ـ ازجمله کشورمان ـ که از یکسو مایل هستند تا از مواهب نظام تمدّنی جامعۀ اطلاعاتی بهره گیرند و از دیگر سو، دغدغۀ عدالت اجتماعی دارند، باید دست به بازتعریف مفهوم جامعۀ اطلاعاتی زده، نظریه و عمل را معطوفِ فائقآمدن بر این چالش کنند که در جامعة اطلاعاتي، قشربنديهاي اجتماعي، بهشدت متأثّر از مسئلة دسترسي و مصرف اطلاعات است.
نگارنده با هدف ایجاد چهارچوبی نظری برای رویارویی با این چالش نظری، نظریهای با عنوان «کارکرد تعادلی مراکز اطلاعرسانی» را پیشنهاد داده است. این نظریه، مستخرج یک پژوهش ديالكتيك (جدلي) است و نظير هر بحث و جدلي، با دو پرسش آغاز ميشود: آيا اطلاعات، همچون ماده و انرژي در رديف منابع اوليّة جهان ماست؟ دوم اينكه آيا توزيع نابرابر اطلاعات، ميتواند به قشربندي اجتماعي بينجامد؟ از پرتو پاسخ به اين دو پرسش، فلسفة وجودی و لزوم تقویت و رونق مراکز توزیعی اطلاعات (نظیر مراکز اطلاعرسانی، دادهپردازی، کتابخانهها، آرشیوها، مراکز اسناد و مدارک وغیره) در قالب نظرية پيشنهادي نگارنده تشريح شده است. برطبق اين نظريه، كاركرد اجتماعي مراکز اطلاعرسانی و مؤسّسات مشابه، باید در جهت ممانعت از ايجاد شكاف عميق ميان قشرهاي اجتماعي «دارا» و «ندار» اطلاعاتي معنا شود يا حداقل باید چنين شكافي را هرچهبيشتر به تعديل كشاند. فراتر از اين، نظرية پيشنهادي مذكور ميتواند بهعنوان مبنايي فلسفي براي گسترة وسيعي از سازوكارهاي اطلاعاتي و ارتباطي موجود در جامعه، نظير رسانههاي ارتباط جمعي، ارتباطات سنّتي و شفاهي، ارتباطات گروهي وغیره بهكار رود؛ چراكه همگي آنها در توزيع اطلاعات در سطوح گوناگون جامعه و تعديل نابرابريهاي اطلاعاتي موجود، تأثيرگذارند.