چکیده:
بي ترديد پيادهسازي الگوهاي پيشرفت بدون لحاظ مقتضيات اقتصادي، فرهنگي، و اجتماعي
جوامع ، به نتايج و چشم اندازهاي مطلوب رهنمون نخواهد شد. اين نکته ما را همگام با بيانات مقام
معظم رهبري به اين اصل اساسي رهنمون ساخته است که پيشرفت براي همه کشورها و همه
جوامع عالم ، يک الگوي واحد ندارد. پيشرفت در کشور ما با شرايط تاريخي ما، با شرايط جغرافيائي
ما، با اوضاع سرزميني ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با ميراث ما الگوي ويژهي خود
را دارد. هدف مقاله حاضر بررسي نقش و جايگاه ويژه اقتصاد بخش عمومي و ضرورت اصلاحات
اساسي در آن به عنوان محور اصلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مي باشد. به نظر نگارنده امکان
پيشرفت پايدار در کشور بدون اصلاحات اساسي در اقتصاد بخش عمومي کشور امکان پذير نمي
باشد. نياز اصلاحات اساسي در بخش عمومي به دليل نارضايتي از عملکرد اين بخش با توجه به
تجربه کشور در ٣٠ سال گذشته مي باشد. عدم توانايي تامين هزينه هاي جاري دولت از مالياتها که
در تمامي برنامه هاي اقتصادي پنج ساله و برنامه هاي اقتصادي خاص بين برنامه ها نظير طرح
ساماندهي اقتصاد کلان مورد تاکيد قرار گرفت اما هيچگاه نه تنها عملي نشد بلکه وضعيت پس از
يک دوره تقريبا ٣٠ ساله (١٣٦٥-١٣٩٢) فرقي نکرده است ، به گونه اي که در دوره فوق فقط
حدود ٤٠ درصد هزينه هاي جاري دولت از مالياتها تامين شده است . اين امر باعث شده که باوجود
تمايل به تخصيص درآمدهاي نفتي به سرمايه گذاري جهت تامين اهداف توسعه پايدار و رشد
اقتصادي اين امر تحقق نيافته و دولت ناگزير متوسل به استقراض از بانک مرکزي و تبيين آن به
عنوان نوعي درآمد (رکيک حق الضرب) به جاي بدهي تورم ساختاري را در کشور ايجاد نموده که
اينجانب چندين سال قبل از آن به عنوان پديده مالي تورم در کشور ياد نمودم که هنوز هم برآن
تاکيد دارم. لازم به توضيح است که اصلاحات اساسي در بخش عمومي مهتلزم همراهي ساير
سياست ها و گاها پيش نيازهايي دارد که در موفقيت و ايجاد پيشرفت اقتصادي نقش تعيين کننده
اي دارند. در اين راستا در مقاله حاضر نقش اصلاح نظام مالياتي- خصوصي سازي واقعي همراه با
رقابت - تمرکز زدايي مالي و نقش دولتهاي محلي- استقلال واقعي بانک مرکزي- نقش نهاد هاي
لازم حهت بررسي عملکرد دقيق و ضرورت سازگاري تحقق اهداف کوتاه مدت (بودجه ) و ميان
مدت (برنامه ) و بلند مدت (چشم انداز اقتصادي) سرمايه اجتماعي و مهمتر از آن به نظر اينجانب
سرمايه اخلاقي لازم توجه به متغيرهاي نهادي و حکمراني خوب با تاکيد بر ارتباد صميمانه دولت
با مردم براي همکاري آنها در اجراي موفقيت برنامه هاي تابيت اقتصادي در اصلاح اقتصاد بخش
عمومي به عنوان محور اصلي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.