چکیده:
نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راههای تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پروندههای ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آنکه قانون، صلاحیت هر یک از نهادها را بهصراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوتهای موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، بهخوبی نمایان میشود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهمترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از اینرو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.
Legal supervision of the acts of the executive and legislative branches of the Guardian Council sole responsibility based on the principle quarter constitution. One of the ways to achieve this principle, contrary to the Act petition the court to excuse the executive branch with the guardians of the basic principles of Islam Act. the Guardian Council responding to inquiries court, in conformity with the essential form of entry is refused cases referred to. While the law has explicitly specify the jurisdiction of each entity, but remaining so vague and clear Nyst. shvray guard correspondence with the Court over the years has done, fill the vacuum and historical Ast. Hence it is facing the correct information from the form will pave the way for fair justice
خلاصه ماشینی:
مقدمه دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس خود در دهه شصت شمسی، همواره با ارسال نامه به شورای نگهبان، نظر این نهاد را در مورد ایرادهای شرعی که به مصوبات قوه مجریه گرفته میشود، جویا شده است تا براساس آن، ابطال یا ابرام یک مقرره را از دیدگاه موازین فقهی اعلام نماید.
پیش از بحث اصلی، این پرسش به ذهن میرسد که نقش دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات قوه مجریه به دلیل مغایر بودن با موازین شرع چیست ؟ دیوان به هنگام بررسی مغایرت آیین نامه های قوه مجریه با قانون از اختیار کامل برخوردار است ؛ اما در مورد شرع، موضوع فرق میکند.
رای شماره ٦٦٠٧ مورخه ٧٣/٧/٢٣ دیوان عدالت اداری، تاکید دوباره بر صلاحیت خاص این نهاد در تطبیق مقررات با موازین اسلام است و فراتر از آن، در حیطه کار دیوان قرار میگیرد: اصل تصمیم سازمان تامین اجتماعی به مقتضای بند ٧ بخشنامه مذکور، خلاف شرع نیست و تشخیص خلاف قانون بودنش به عهده دیوان عدالت اداری است .
فقهای شورای نگهبان بدون آنکه ورود ماهوی به قضیه نماید، این موارد را خارج از صلاحیت خود برمیشمارد: در صورتی که صدور دستورالعمل بیست و سومین دوره آزمون دستیاری مورد بحث ، مستند به قانون و منطبق با قوانین باشد، خلاف موازین شرع نیست و تشخیص مغایرت و موافقت آن با قوانین از وظایف دیوان عدالت اداری است ٢ یا در دیگر موضوع مشابه ، شاکی در لایحه دفاعیه خود، گرفتن عوارض به جهت صدور پروانه را با قانون و شرع، مغایر ارزیابی کرده است .