چکیده:
دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.
Administrative proceeding is a sub-discipline of formal law which is, along with other proceedings, responsible for enforcing the substantive regulations related to administrative violations of government officials and public institutions. The relationship between trials has always been the subject of debate among legal thinkers leading to controversies. Are administrative proceedings independent of or a function of judicial proceedings? A consequence of this controversy is the choice involved when a single issue with a unique criminal nature and administrative violation is simultaneously raised in both administrative and judicial authorities: should the administrative authority stop the proceedings and wait for the outcome of the judicial proceedings to be known or does he have the right to handle the case independently and make a decision, regardless of the verdict issued by the judicial authority? This article seeks to examine the various dimensions of this issue and appropriately answer the above-mentioned two questions, the first of which is the main research question and the second the sub-question.Differences in the nature, subject matter, and purpose of the two types of proceedings necessitate the independence of administrative proceedings from civil and criminal proceedings. As a result, if an issue is raised by the judicial authority and at the same time by the administrative authority, both can handle it and decide independently. However, the ambiguities surrounding the issue and the lack of clarity in legal procedures and doctrines call for independent and accurate research.
خلاصه ماشینی:
آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسیهای قضایی استقلال دارد یا تابع آنها میباشد؟ یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رأیی که در مرجع قضایی صادر میشود، اتخاذ تصمیم نماید؟ این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دو سوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم، پرسش فرعی این تحقیق میباشد.
دادرسی مدنی نیز در مقام اجرای مقررات قانون مدنی و مقررات مربوط به حقوق افراد، برقرار شده است؛ اما هدف دادرسی اداری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و سازمانهای عمومی و نقض مقررات ماهوی از جمله مقررات استخدامی و وظایف آنهاست؛ بنابراین ملاحظه میشود که هدف دادرسی اداری با هدف دادرسیهای دیگر از جمله دادرسی مدنی و کیفری، متفاوت است و از این جهت باید آنها را مستقل دانست.
حال ممکن است گفته شود این حکم در مورد دعاوی اداری نیز صدق میکند؛ یعنی آراء کیفری حاکم بر دعاوی اداری هستند و اگر دعوایی در مرجع اداری مطرح باشد و حکمی از دادگاه کیفری ارائه شود که مؤثر بر دعوای اداری است مرجع اداری باید به آن رأی توجه کند و حق ندارد خلاف آن تصمیم بگیرد اما اگر حکمی از دادگاه مدنی ارائه شود الزامی برای مرجع اداری به وجود نمیآورد؛ زیرا فلسفهای که بر قاعده مزبور حاکم است همین اقتضا را دارد.