چکیده:
مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی میداند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن میتوان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگیهای قضایی عملاً انجام میگیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضاً آیین مند و موجه تلقی نمیشوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تأثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تأثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .
law provides for the judiciary to issue reasoned and documentary judgments to legal and (statutory) material based on which the judgment was issued. The same legal assignment is mentioned in Article 3 of the Civil Procedure Code.The above principle has created a capacity in the Iranian judicial system, which greatly compensates for the lack of comprehensiveness of applicable laws in judicial proceedings. The reference to legal principles in judicial proceedings is practically carried out, although such citations are not considered to be justified in practice.On the other hand, the existence of conceptual ambiguity in the meaning (legal principles) and the basis of the legal system in Iran has alsocontributed to the principles of the written law in the non-citation or arbitrary citation of judges . Therefore, while designing the concepts and categorizing the principles of law and listing the features of these principles and differentiating them from other similar concepts, it has been tried to investigate the relationship between legal principles and other sources in the judicial system of Iran And by expressing the criteria for the systematic citation of these principles, the impact of the legal principles in general and the general legal principles in particular should be shown in the development of the administrative rights of the country. These studies indicate that the Justice of the Supreme Administrative Court has a significant impact on the identification of the principles of administrative law and the development of these rights in the country.
خلاصه ماشینی:
8 شورای دولتی فرانسه جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد 1 تا 4 ،چاپ دوم ، گنج دانش ، تهران ،1381 کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه حقوق ، ج 1 تا 3 ، چاپ دوم ، شرکت سهامی انتشار ،تهران ،1381،ص 648 غمامی ، مجید وحسن محسنی ،اصول آیین دادرسی فراملی ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1386: ص 239 جعفری تبار ، حسن ، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی ،شرکت سهامی انتشار ، تهران ،1383،ص203 بولانژه، ژان ،اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره ی 36 ، بهار 76 هداوند،مهدی و علی مشهدی،اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، چاپ سوم، انتشارات خرسندی، تهران، 1393، ص20 هداوند و مشهدی ، پیشین: ص27 هداوند و مشهدی ، همان: ص28 نیز در رأی مورخ 26 ژوئن 1959 مربوط به سندیکای عمومی مهندسین مشاور بیان داشته است:«اصول کلی حقوقی، قواعدی دارای ارزش حقوقی هستند که نتیجه هیچیک از متون قانونی نوشته نمیباشند ولی شورای دولتی آنها را مفروض در حالت تمدن و رژیم سیاسی مردم تلقی کرده و موردنیاز فعلی کشور میداند و دارای ارزش قانون اساسی هستند.
نحوه استناد به اصول حقوقی در آرای قضایی ایران تابع این اصل است که دادگاه در مقام تشخیص اصول حقوقی قابل اعمال در هر پرونده عزیزی، حسین، گزارش نشست علمی ( استناد به سیاست های کلی نظام در آراء دیوان عدالت اداری ) ،مجله تحقیقات قضایی،تهران ،1396، ص 61 اعظمی چهاربرج به نقل از : تنگستانی،محمدقاسم ، گزارش نشست علمی نحوه استنادموجه به اصول حقوقی در رسیدگیهای قضایی زیر نظر پژوهشگاه قوه قضاییه،پیشین، ص76 با توسل به روش تفسیر حقوقی، به صورت مستدل و موجه ودر چهارچوب نظام حقوقی باید عمل کند.