چکیده:
یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله سعی شده است که به این سوالات با مطالع کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها با روش توصیفی و تحلیلی انجام شود. آن چه که بنظر می رسد این است که طلقیت قاعده فقهی می باشد و یک اصل می باشد که بر مسائل فقهی کثیره ای در ابواب فقهی مختلف جاری می باشد و از موانع عقد بشمار می آید و با بودنش باعث عدم صحت عقد می گردد. این قاعده جز قواعدی میباشد که از مجموع روایات استنباط شده است و روایتی خاص در این مورد وجود ندارد.
Is one of the legal rules Tlqyt.This means that instead or sales or whatever is supposed to be given a free transfer and which is not right.n this paper, to be answered is whether or issues of law or rule of law Qvadh Tlqyt the basics?Is this Tlqyt independent rule is a rule or not? Is Tlqyt condition is bilateral or obstacles?In this article we have tried to these questions by studying books and taking notes and refer to religious books and summarizing the analytical method to be performed according to the jurists. It seems that the rule of law is Tlqyt And is a principle that Ksyrh legal issues in various legal fields is ongoing And the contract should be discussed barriers And whether or not its cause inaccuracy of the contract.The rule is that the rules of tradition has been concluded and there is no particular narrative in this case.
خلاصه ماشینی:
(تبريزي، ١٤١٦، ج ٣، ص ٩٥) مرحوم نائيني مي فرمايند مراد از طلق مرسل بودن ملک نسبت به مالکش مي باشد بدين معنا که سلطنت تمام بر مبيع داشته باشد به گونه اي که هر آنچه بخواهد انجام دهد از فروش آن و يا اجاره دادن آن و هر نوع تغيير و تصرفي که در آن مي تواند انجام گيرد و اين مرجعش به جواز بيع باز نمي گردد زيرا اشتراط جواز بيع معني ندارد به اين که مبيع جايز البيع باشد زيرا از باب شرط قرار دادن شي به خودش (جعل الشيء مشروطا بنفسه ) مي باشد همانگونه که مرحوم شيخ انصاري اين اشکال را کرده است بلکه مرجعش به سوي اشتراط بودن ملک مطلق العنان براي مالک مي باشد و سلطنت تام براي مالک مي باشد در مقابل سلطنت ناقص که ناشي از تعلق حق غير به آن مي باشد.
جوادي آملي، درس خارج فقه ، جلسه ٥٦١) شيخ انصاري به اين قاعده اشکالي دارند و آن اين است که مرجع طلق بودن اين است که شرط بيع آن اين است که متعلق بيع چيزي باشد که در آن مالک بيعش مستقلا صحيح باشد و اگر مقصود اين باشد محصل نمي باشد.
جوادي آملي، درس خارج فقه ، جلسه ٥٦١) امام (رضوان الله عليه ) در کتاب البيع خود اشکالي ديگر به اين اين قاعده مي گيرند و مي فرمايند اينکه ما بگوييم «يشترط في العوضين کونه طلقا» براي اينکه بدانيم که کدام مانع صحت بيع مي باشد و کدام نمي باشد، بايد دربارة تک تک اينها بحث بکنيم .