چکیده:
عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلب طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متعلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش اصلی، قانو ن مدنی و قانون ثبت و آیین نامۀ اجرای اسناد رسمی و سایر مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و النهایه این نتایج حاصل گردیده است که با توجه به تبعی بودن عقد رهن ، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعی و حکمی ، جز در یک مورد استثنایی در مادۀ 107 قانون دریایی ایران ،مسقط اصل طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از بین می رود و طلبکار می تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار ، طلب خود را استیفا نماید . در فرض اتلاف با توجه به مادۀ 791 ق.م ، بدل مال مرهون تلف شده جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقد رهن باشد ، بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون ،رهن خواهد بود.
Abstract:A mortgage agreement is subordinate and conditioned contract which means charging property by a debtor to a creditor as security for a debt. It gives creditor the priority to exercise his right on other creditors. Considering the fact that the mortgage property may waste or be wasted before maturity this question posed that to waste or being wasted the mortgage property how can effect mortgagee`s right. In this thesis in order to find an appropriate answer to this main question I investigate and analyze civil law, Registration Act, Enforcement official Document Law, and other Regulations.Finally this conclusion achieves that regarding the subordinate nature of mortgage agreement, wasting the mortgage property ,either real waste or apparent one wont overthrow the primary demand of the creditor except in article 107 of Iran`s Maritime Law here, the right of mortgagee on the property is the only thing which voids but he can exercise his right reffers to owing of the debtor .In case of being wasted the mortgage property ,considering Article 791 civil law ,wasted property substitution will replace the wasted property itself, it will be mortgage necessarily.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار براي يافتن پاسخ اين پرسش اصلي، قانو ن مدني و قانون ثبت و آيين نامۀ اجراي اسناد رسمي و ساير مقررات مرتبط مورد بررسي قرار گرفته و النهايه اين نتيجه حاصل گرديده است که با توجه به تبعي بودن عقد رهن ، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعي و حکمي، جز در يک مورد استثنايي در مادة ١٠٧ قانون دريايي ايران ،مسقط اصل طلب مرتهن نيست و فقط حق الرهانه مرتهن از بين مي رود و طلبکار مي تواند بر مبناي اسناد ذمه از محل ساير اموال بدهکار، طلب خود را استيفا نمايد .
اما آن چه محل بحث است اين است که اگر طرفين بر مال معين به عنوان بدل توافق نکرده باشند و يا در مدت زماني که متلف ميبايست بدل را تدارک ببيند، وضعيت حق مرتهن چگونه است ؟ آيا حق وثيقه اي وي باقي است يا آن که سند وثيقه به سند ذمه اي بدل گشته است ؟ با توجه به مادة ١١٧ آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا که مقرر داشته : «هرگاه مورد وثيقه واقعا يا حکما تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه اي خواهد بود.
( ايزانلو، محسن ، ٢٧،١٣٨٥) تلف مورد رهن و جايگزيني سند ذمه بر مبناي آنچه گفته شد در صورت اتلاف مال مرهون ، طبق قاعدة اتلاف ، متلف بايد بدل آن را تامين کند و حقوق مرتهن نيز کمتر در معرض آسيب قرار مي گيرد زيرا قانونگذار در مادة ٧٩١ ق .