چکیده:
رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده است، اما این موضوع فرع بر اصل موجودیت دولت- کشور به صورت قانونی و مشروع است که رژیم اشغالگر اسرائیل فاقد آن است. از این رو باید از نظر حقوقی این انتقال بررسی گردد. در این مقاله با نگرش فقهی - حقوقی به این مساله پرداخته شده است که اقدام ایالات متحده در انتقال سفارت از تل آویو به فلسطین اشغالی از نظر فقهی و حقوقی چه جایگاهی دارد. فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اقدام نامشروع و غیرقانونی ایالات متحده است. نوآوری تحقیق این است که از نظر فقهی و نیز حقوق بینالملل، داشتن سفارت از سوی کشورها در اسرائیل مشروع و قانونی نیست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.
The usurped Quds regime, Israel, has occupied Palestine. Palestine is historically owned by Muslims and its true inhabitants. The US Embassy in Tel Aviv has been transferred to Quds Sharif, although legally, the embassy's immunity from recognizing governments and governments is recognized in international law, but this is a matter of legal and legitimate state-state existence. That is, the Israeli occupation regime lacks it. Therefore, the legality of this transfer should be examined. This article examines the legal status of the United States in terms of jurisprudence and jurisprudence with a legal-legal approach. The main hypothesis of the investigation is that the United States is acting illegally. The novelty of the investigation is that it is not legitimate for jurisdictions and international law to have embassies in Israel. The research method in this paper is descriptive-analytical.
خلاصه ماشینی:
اما اگر بخواهيم از منظر کساني که اسرائيل را به رسميت شناخته اند به اين موضوع نگاه کنيم ، کاملا مبرهن است که انتقال سفارت آمريکا از تل آويو به قدس شريف با توجه به اقدامات اسرائيل که ناقض قوانين و قطعنامه هاي بين المللي است از جمله کشتار جمعي، ناديده گرفتن حق سرنوشت ، نقض قطعنامه روابط دوستانه ٢٤ اکتبر ١٩٧٠، نقض قطعنامه هاي ٤٧٨و٤٧٦ (قطعنامه ٤٧٦ـ٤٧٨،مجمع عمومي سازمان ملل متحد١٠) به معناي پايمال کردن حقوق ملت فلسطين در پايتخت خود ميباشد.
ماده ٥٢ کنوانسيون حقوق معاهدات وين که براساس آن حتي الحاق سرزمين مبتني بر معاهده نيز نامعتبر شناخته ميشود و قطعنامه تعريف تجاوز علاوه بر مقررات کلي فوق نهادهاي مختلف بين المللي نيز به طور خاص رفتار اسرائيل در تصرف الحاق سرزمين هاي فلسطينيها را غيرقانوني اعلام کرده و خواستار بازگرداندن وضعيت سابق شده اند: از جمله مهم ترين اين گونه تصميمات قطعنامه ٢٥٢(١٩٦٨م ) شوراي امنيت ملل متحد است که الحاق سرزمين از طريق نظامي را نامعتبر اعلام کرده ، بيان ميکند همه اقدامات اجرايي و حقوقي اسرائيل از جمله مصادره زمين ها و اموال که از رهگذر آنها وضعيت حقوقي اورشليم (قدس ) تغيير مييابد، نامعتبر است و نميتواند آن وضعيت را تغيير دهد و از اسرائيل ميخواهد که بيدرنگ همه آن اقدامات را لغو کند و هرگونه فعاليتي از اين دست را متوقف سازد، واکنش شديد شوراي امنيت در برابر اعلام پايتختي قدس (اورشليم ) نيز در اينجا قابل ذکر است (قطعنامه ٤٧٨) که نه تنها اين اقدام را نقض حقوق بين الملل ميداند، بلکه اعلام ميکند اين عمل اسرائيل هيچ تاثيري بر قابل اعمال بودن مقررات کنوانسيون چهارم ژنو در مورد سرزمين هاي اشغالي نميگذارد، شوراي وزيران اتحاديه نيز در سال هاي ١٩٩٦-١٩٩٧ميلادي در اعلاميه هاي خود اکتساب سرزمين از طريق زور را غيرقابل قبول ميداند و بنابراين ، حاکميت اسرائيل بر آنها را نامشروع اعلام ميکند.