چکیده:
اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجههای تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسیهای کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده، تا جایی که با وجود برداشتهای کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی تلاش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری و چالشهای قانونی و قضایی موجود در این زمینه را تبیین، و راهبردهایی به منظور برونرفت از آنها ارائه کند.
Public order is a fundamental, current and challengeable concept in criminal law. It’s widely used in procedural and substantive criminal law of Iran, but its’ concept is not clear. Criminalization in field of disorder, Failure to specify the conditions for its occurrence in Act and lack of objective criteria and use of personal criteria, are considered as serious threat against rights and freedoms of citizens and they affect the principle of Transparency and Legality of Crime and Punishment in an undesirable way. This research, in a descriptive-analytical way, explores the legal and judicial Challenges of public order in Iran’s criminal law with regard to strategies and effects, using library resources. It is attempted to investigate and criticize the legislator's approach in this regard.
خلاصه ماشینی:
»، ميتوان مؤيد نظر اخيرالذکر دانست ؟ به ديگر سخن ، ابهام در اين است که سنجۀ تشخيص نظم عمومي چيست و رفتار مخلّ آن بر چه مبنايي تشخيص داده مي - شود؟ در حقيقت ، پرسش اساسي اين است که آيا قوانين کيفري مبناي نظم عمومي تلقي ميشوند يا اينکه خود مبتني بر قواعد مربوط به نظم عمومي ميباشند؟ آيا اين ابهام و فقدان ضابطه صريح و قطعي، تهديدي جدّي عليه حقوق فردي اشخاص و حدود آن تلقي نميشود و به گونه اي نامطلوب بر «اصل قانوني بودن جرم و مجازات » تأثير نميگذارد؟ آيا چنين نيست که همين مسائل و نظاير آنها قانونگذار برخي کشورها همچون انگلستان را بر آن داشته است که رفتارهاي ماهيتاً مغاير يا مخالف با نظم عمومي را احصا نمايد؟ در تناظر با هر يک از پرسش هاي ياد شده ، فرضيه اي مطرح است که ضمن مباحث پيش ِرو، در جهت اثبات آن تلاش ميشود.
حال ، به منظور دست يافتن به زمينۀ درک صحيح از معنا و مفهوم اصطلاحي نظم عمومي در عرصۀ حقوق ، بويژه در امور کيفري، بايد به ساير تعاريف و نظريات موجود مراجعه نمود؛ اگرچه در اين راستا، مقولۀ ارتباط نظم عمومي با منافع و مصالح جامعه را بايد نقطۀ مشترک تمامي آنها دانست ، امّا همين محور نيز ممکن است در نظام هاي فکري مختلف ، معاني متفاوتي پيدا کند.