چکیده:
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سختگیری در اثبات، بزهپوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل اینکه از جمله جرایم مشمول قاعده حقالناس میباشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا میشود. البته جرائم منافی عفت سازمانیافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانونگذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده میگردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام میگیرد.
This research has been descriptive-analytical in which the principles and rules governing the investigation of crimes against chastity in jurisprudence and criminal law have been examined. Islam's criminal policy on these crimes is based on strictness in proving, covering up, and preventing the crime from being revealed by the wrongdoer, the people, and the judge, which is based on the Shari'a's emphasis on preventing the spread of prostitution. This policy includes crimes against chastity. In formulating the criminal procedure of 1392, the legislator has placed the principle on the prohibition of research and has specified the cases of research license. According to the law, the investigation of these crimes should be done directly in court due to the spread of prostitution, but in the judicial procedure, it is observed that in some cases, this investigation is carried out in the prosecutor's office.
خلاصه ماشینی:
توجه ها در خصوص تحقيق در جرايم منافي عفت در ماده ٤٣ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٧٨ و تبصره آن بود که تحقيق در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام کرد و در تبصره اين ماده مقرر داشت : تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است ، مگر در مواردي که جرم مشهود باشد و يا داراي شاکي خصوصي بوده که در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام ميشود.
اين ماده مقرر ميدارد: انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاکي خصوصي يا به عنف يا سازمان يافته باشد که در اين صورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام ميشود.
قانون گذار در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢در تبصره ١ ماده ١٠٢ در راستاي اصل بزه پوشي توسط حاکمان و قضات چنين مقرر ميدارد «در جرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميکند».
در ماده مزبور آمده است : انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ، ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاکي يا به عنف يا سازمان يافته باشد که در اين صورت تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام ميشود.