چکیده:
به منظور پیوند اعضاء از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار در این خصوص و یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا، در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علیرغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضاء، به لحاظ قانونی این امر امکانپذیر نمیباشد، در حالی که برخی فقها تکلیف مسئله را در چنین شرایطی معلوم ساخته و معتقدند در صورت توقف نجات جان انسان مسلمانی بر پیوند عضو و در شرایط عدم وصیت، بدون نیاز به کسب موافقت ولی میت، برداشت عضو از بدن مرده مسلمان و پیوند به بیمار نیازمند جایز و بلکه واجب خواهد بود. بررسی مشروعیت پیوند اعضاء به بدن انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی محورهای اصلی بحث استدلالی پژوهش حاضر میباشد. با توجه به اهمیت مباحث مربوط به برداشت و پیوند عضو، میتوان گفت مهمترین هدف تحقیق و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آنها، هموارسازی رویکرد مثبت و مقبول به دستاوردهای علمی و پزشکی در این زمینه است که در نتیجه، تصویب قوانین کاملتر و دقیقتری در راستای آزادی خرید و فروش و پیوند اعضاء درپی خواهد داشت. در پژوهش حاضر روش توصیفی – تحلیلی، به تبیین مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضاء و مشروعیت برداشت عضو از انسان زنده پرداخته شد.
In order to transplant organs from one human to another, in addition to diagnosing the obvious occurrence of brain death, the patient's will in this regard or in the absence of the patient's will, the consent of the deceased is required. Therefore, if the last two conditions are not met and despite the diagnosis of brain death and even the cessation of saving human life on organ transplantation, this is not legally possible, while some jurists have determined the task in such circumstances and believe in In case of stopping the salvation of a Muslim human life on organ transplantation and in case of no will, without the need to obtain the consent of the deceased, removal of the organ from the dead Muslim body and transplantation to the patient will be permissible and even obligatory.The study of the legitimacy of organ transplantation from the human body from a jurisprudential and legal perspective is the main focus of this research. Given the importance of issues related to organ harvesting and transplantation, it can be said that the most important purpose of research and study of their jurisprudential and legal foundations is to smooth a positive and acceptable approach to scientific and medical achievements in this field, resulting in the adoption of comprehensive laws. It will lead to more accuracy in the freedom of trade and association of members. In this article, we aim to explain the jurisprudential and legal principles of organ transplantation and the legitimacy of organ harvesting from a living human being by collecting information in a descriptive-analytical method.
خلاصه ماشینی:
لذا، در صورت عدم تحقق دو شرط اخير و عليرغم تشخيص وقوع مرگ مغزي و حتي توقف نجات جان انساني بر پيوند اعضاء، به لحاظ قانوني اين امر امکان پذير نميباشد، در حالي که برخي فقها تکليف مسئله را در چنين شرايطي معلوم ساخته و معتقدند در صورت توقف نجات جان انسان مسلماني بر پيوند عضو و در شرايط عدم وصيت ، بدون نياز به کسب موافقت ولي ميت ، برداشت عضو از بدن مرده مسلمان و پيوند به بيمار نيازمند جايز و بلکه واجب خواهد بود.
در اين راستا دستيابي به پاسخ سؤالات زير محور اساسي تحقيق حاضر ميباشد: آيا ادله عناوين ثانويه بر عناوين اوليه تقدم دارد؟ در قطع عضو و پيوند آن ، آيا قاعده تزاحم ، مانع است يا کارگشا؟ مالکيت انسان بر بدن خود تا چه اندازه است و آيا ميتوان از قالب عقد بيع براي انتقال اعضاء استفاده نمود؟ متأسفانه نه تنها قانون گذار به هيچ يک از اين پرسش ها پاسخ صريحي نداده ، بلکه موضوع پيوند و انتقال اعضاء در فقه که مرجع حل مشکل در چنين مواردي است نيز از موضوعات جنجالي و اختلاف برانگيز به حساب ميآيد.
ليکن دسته دوم ، آن را در صورتي صحيح و عمل به آن را واجب ميدانند که نجات جان مؤمن متوقف بر آن باشد(خويي، ١٤١٦ق ، ج ٢، ص ٤٢٧) در ماده واحده مربوط به قانون پيوند اعضاء، بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضاء پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت ، مجاز شده اند به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميّت جهت پيوند به «بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد، از اعضاي بدن متوفي استفاده نمايند».