چکیده:
خواستگاری مقدمه نامزدی است و نامزدی از قبول خواستگاری تا عقد نکاح است. لذا انواع
خواستگاری و اختلاف نظر در منع و جواز آن و حکم نگاه نامزدها به یکدیگر از دیدگاه مذاهب
خمسه مورد بررسی قرار گرفته است. بحث دیگر خواستگاری از نامزد دیگری است که فقهای
عامه بر حرمت آن اتفاق نظر دارند ولی عده ای از فقهای امامیه آن را حرام و گروهی دیگر
مکروه می دانندء اما اگر منجر به عقد شود صحت آن مورد اتفاق عموم فقهاست.
نامزدی عقد شرعی نیست علقه زوجیت هم ایجاد نمی کند. لذا برهم زدن آن منع شرعی و
قانونی ندارد ولی اگر برهم زدن بدون علت موجه باشد بر هم زننده مسئول جبران مخارج متعارف
و خسارات وارده است. وضع هدایای رد و بدل شده و استرداد آن نیز از جمله موارد بحث شده
است که تحت شرایط خاصی قابل استرداد است.
خلاصه ماشینی:
و طرفین تا قبل از وقوع عقدء حق بر هم زدن آن را دارندء این حق در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی آمده است که می گوید: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده» پرداخته شده باشد.
وی می گوید:ه«نامزدها می توانند به وسیله قرارداد خصوصی تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام معینی را به طرف دیگر بپردازد» در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدی که کرده اند رفتار نمایند زیرا قراردادهای خحصوصی طبق ماده (۱۰» قانون مدنی در صورتی که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد صحیح است و قرارداد مزبور برخلاف هیچ یک از آنها نمی باشد و قانون نیز بطلان آن را در مورد نکاح اعلام نداشته است.
۶- مسئولیت پیمان شکنی یا مسئولیت مدنی بر هم زدن نامزدی با آنکه قانون مدنی « وعده نکاح» را الزام آور نمی داند و به نامزدها حق می دهد که هر گاه بخواهند این پیمان را بر هم بزنند ماده ۱۰۳۹ این قانون چنین بود ( اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند» در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشندء طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآیدء ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارف خواهد بود».